(كش بريس/ خاص) ـ تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفه ب” بقلق وانشغال كبيرين التطورات الأخيرة بالجسم القضائي والمتعلقة باعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال على خلفية شبهة تورطه في قضية ابتزاز ورشوة فضلا عن مضمون مكالمة هاتفية يشتبه أنها بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء”.
وثمن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ” بعد نقاشنا لتأثيرات ذلك وغيره من الممارسات على نزاهة واستقلالية السلطة القضائية كضامن للحريات والحقوق”، “قرار اعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال وكل الإجراءات المتخذة لتخليق نظام العدالة ببلادنا”، مطالبا “رئاسة النيابة العامة والجلس الأعلى للسلطة القضائية بتسريع نتائج البحث المعلن عنه، بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة لرئيسة غرفة بمحكمة النقض وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وترتيب النتائج القانونية على ذلك، خاصة وأن التدخل في شؤون القضاء بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 من الدستور ومع مدونة الأخلاقيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية”.
ونبه المصدر نفسه، “من جديد إلى خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني”.
وأضاف حماة المال العام “تأخير البث في ملفات الفساد ونهب المال العام لمدة طويلة دون مبررات موضوعية وهدر الزمن القضائي وإصدار أحكام بالبراءة في ملفات فساد بشكل مخالف للقانون، وهي الأحكام التي سبق لنا في الجمعية أن قدمنا بخصوصها شكايات إلى جهات مختلفة دون جدوى، وهو ما يشكل في عمقه تعطيلا للعدالة وإجهازا على الحق الدستوري للمجتمع في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وجدد المكتب نفسه “مطالبه بضرورة فتح بحث معمق حول ظروف وملابسات صدور أحكام قضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، أحكام صدرت في خرق سافر للقانون تتطلب ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية”، مدينا ” كافة أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين للمهن القانونية والقضائية ونطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد كل المشتبه تورطهم في تلك الأفعال الخطيرة مهما كانت مهنهم ومراكزهم”.
وأكد البيان، “على ضرورة تخليق منظومة العدالة صونا لحق المجتمع في الولوج إليها في إطار المساواة والشفافية والنزاهة وتحصينها من كل الممارسات المشينة والتي تمس بهيبة ومصداقية السلطة القضائية الضامنة للأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي”، مطالبا ” بتحسين وضعية القضاة وتحفيزهم والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية بما يصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والحرص على توفير شروط فضلى لإنتاج العدالة ضمن مناخ يساعد على تحقيق الإنصاف والشعور بالأمن الاجتماعي، مع إسناد المسؤوليات القضائية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والاستحقاق، وفتح بحث بخصوص مزاعم وادعاءات باستغلال البعض لتلك المسؤوليات والوظيفة القضائية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.
كما طالب البيان “المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وصيانة الحقوق والحريات”.
مختتما بالتجذير “من استمرار الفساد والرشوة وتعمقهما في المؤسسات والمجتمع وتحولهما إلى ثقافة وسلوك، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات ويتطلب التصدي لهما وفق استراتيجية متكاملة قبل فوات الأوان”.
