وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بالتحقيق مع الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال بقلعة السراغنة، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ.
ووفق شكاية حماة المال العام، فإنها توصلت بطلب مؤازرة من مستشارين بالجماعة، مصحوبة بوثائق وبإشهادات بعض الموظفين حول الاختلالات بهذه الجماعة، أكدت جملة شبهات تتبت تورط الرئيس السابق للجماعة ، من بينها استغلاله لعمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة، إضافة إلى استغلاله للعمال العرضيين في منزل وضيعة العائلة.
وأوضحت الشكاية نفسها، أن الرئيس السابق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تلاحقه شبهة استغلال النفوذ والتهرب الضريبي بتفويت ما يقارب مليوني درهم على ميزانية الجماعة، بتهربه ونائبه من أداء الضريبة عن الأراضي العارية التي يملكونها والمقدرة بحوالي 20 هكتارا، منذ 2007.
وتضيف الوثيقة التي توصلت “كش بريس” بنسخة منها، أن المعني بالأمر لم ينجز رخص البناء لعدد من ممتلكاته، ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء المتعلقة بثلاث شقق ومسجد وحمام عمومي ودكان التسهيلات وثلاثة دكاكين أخرى ورياض ومسبح.
كما جاء في مضمون الشكاية ذاتها، أن تمة شبهة متعلقة استغلال النفود بالنسبة لذات المسؤول وربطه مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية، عن طريق تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه وإلى أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه، في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة.
ولم يفت الشكاية الإشارة إلى قيام المسؤول الجماعي السابق باستغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، ومنها صهريج مائي مجرور سعته 3 طن، وإتلاف المستندات والمعدات، ومنها صهريج مائي، و100 كرسي من البلاستيك، وصالون كامل وزرابي وغيرها.
وفي مسار سرد مجموعة من الشبهات الخطيرة، والتي جاءت في سياق الرسالة الموجهة للسيد الوكيل العام، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال، المسؤول القضائي المذكور، بتفعيل إجراء البحث في الوقائع الواردة بالشكاية، من خلال إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة المعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى الرئيس السابق للجماعة والمستشارين المشتكين وكل من يفيد البحث، مع إرفاق الشكاية ب:
ـ نسخة من شكاية المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي رحال موقعة مع تصحيح الإمضاءات،
2 ـ نسخة من محضر الخصاص في المعدات عند عملية تسليم السلط .
3 ـ نسخة من إشهاد الموظف الجماعي بجماعة سيدي رحال السيد أحمد الماموني،
4 ـ نسخة من إشهاد الموظف الجماعي بجماعة سيدي رحال السيد عمر بوقنطار،
5 ـ نسخة من إشهاد الموظف الجماعي بجماعة سيدي رحال السيد ابراهيم الزركاني 6 ـ نسخة من إشهاد الموظف الجماعي بجماعة سيدي رحال السيد عبد المجيد بن العباس .
