(كش بريس/خاص) ـ وجه المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، شكايــــة إلى السيـــــــد الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإســـتئناف بالدار البيضاء، مـــــن أجــــــل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضــــد مجهــــــول، توصلنا بنسخة منها.
وتقول الشكاية، إنه “انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى حماية المال العام ، محاربة الفساد وتبدبد الأموال العمومية، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ وانطلاقا من مسؤولياتنا الحقوقية ودورنا كجزء من المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ؛ و”بناء على ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدار البيضاء – سطات) الصادر بشهر فبراير 2023 ؛ الذي وقف على مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وكذلك لأوجه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام إلى شركات التنمية المحلية وهي:
1- شركة الدار البيضاء للتهيئة : Société Casablanca Aménagement SCA))
2 – شركة الدار البيضاء للتظاهرات والأنشطة (SCEA) Société Casablanca Évents & Animation
3- شركة الدار البيضاء للتراث Société Casablanca Patrimoine (SCP)
وأضافت الشكاية، ” إنه الاتفاقية الأولى رصد لها مبلغ بقيمة( 30 )مليون درهم همت جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتهيئة “. “والاتفاقية الثانية رصد لها مبلغ 220 مليون درهم كمساهمات مالية لتمويل و تحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس, وتدخل هذه الاتفاقية في اطار مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى ، بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 30 نونبر 2016 وقد رصد غلاف مالي حدد في مبلغ 220 مليون درهم. وقعت هذه الاتفاقية بين شركة الدار البيضاء للتهيئة وأربع (4) شركاء عموميين وهم :
– وزارة الشبيبة والرياضة بمساهمة مالية قدرها 130 مليون درهم.
– وزارة الداخلية بمساهمة مالية قدرها 40 مليون درهم .
– جماعة الدار البيضاء بمساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم.
– الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمساهمة مالية قدرها 20 مليون درهم .
وأكدت الجمعية أن “الاتفاقية وقعت على أساس تكليف شركة الدارالبيضاء للتهيئة SCA)) ببرنامج اشغال التحديث مقابل تعويض حدد في نسبة 5% في المائة شاملة لكل المصاريف من المبلغ الإجمالي للمشروع والمحدد في مبلغ 220 مليون درهم” .
– أما الاتفاقية الثالثة، تتابع الشكاية، بقيمة 88 مليون درهم فأطرافها لمتعاقدة هي وزارة الشبيبة والرياضة، الممول الوحيد لهذه الاتفاقية من جهة وشركة الدارالبيضاء للتهيئة من جهة أخرى
هدف الاتفاقية إعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس مع نفس الشركة وهذه المرة تستهدف تأهيل ملحقات المركب الرياضي محمد الخامس، والتي سبق أن شملتها الاتفاقية الأولى ذات الغلاف المالي 220 مليون درهم وهي الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الشبيبة والرياضة وهذه الشركة.
مؤكدة على “إنه حسب التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدارالبيضاء سطات ) فإن تلك الاتفاقيات شابها غموض سواء على مستوى الإنجازات أو على مستوى تحديد المسؤوليات خصوصا الشق الذي يهم الجانب المالي والمحاسبتي لشركات التنمية المحلية من جهة، والتعاقدات مع بعض شركات القطاع الخاص المكلفة بإنجاز الأشغال المكلفة بها من جهة أخرى”.
وهذه باقي تفاصيل الشكاية كما وردت إلينا بالتفاصيل:
– ومن أهم التجاوزات المالية التي وضع تقرير المجلس الجهوي للحسابات( الدارالبيضاء سطات ) يده عليها نجد :
1- توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة SCA)) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين:
عمدت شركة الدار البيضاء للتهيئة Société Casablanca Aménagement SCA)) بتوظيف مساهمات مالية حصلت عليها من طرف الشركاء العموميين الممولين لهذا المشروع اي : ( وزارة الداخلية ، وزارة الشبيبة والرياضة ، جماعة الدار البيضاء، باستثناء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تخلفت عن اداء مساهمتها المالية ) ، اذ استعملت الشركة تلك المساهمات المالية و عمدت على القيام باكتتابات لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما يبن الجدول المبين اسفله :
اذ وظفت شركة الدار البيضاء للتهيئة ما مجموعه 262.281.173,41 درهم ، إذ قامت بمجموعة من العمليات المالية الغير المسموح بها حسب الاتفاقية الموقعة ، تمتلث في (اكتتابات ،عمليات شراء ، ومنتوجات مالية) لدى هيئات التوظيف المالي للقيم المنقولة ( OPCVM ) Organismes de Placement Commun en Valeurs Mobiliers es
و حصلت مقابل ذلك التوظيف على منتوج مالي produit financier حدد في مبلغ 4.240.851,83 درهم .(تفضلوا بالإطلاع على الجدول اعلاه )، الذي يبين مجموع سنوات التوظيف المالي ،مجموع مبالغ عمليات الاكتتاب، مجموع مبالغ عمليات الشراء ، مجموع المنتوجات المالية produits financiers نتج عنها منتوج مالي ( فائدة ) حددت في ( مبلغ 4.240.851,83 ).
وللإشارة فان هذا المنتوج المالي المحصل عليه المحدد في مبلغ 4.240.851,83 درهم درهم يشكل نسبة ( 46 ) في المائة من التعويض المالي الاجمالي المحدد في مبلغ 9.251.376 ,83 درهم المفترض و الواجب تحصيله مقابل الخدمات التي يتعين على الشركة تقديمها ،بصفتها تتولى إدارة المشروع MOD du projet (Maîtrise ouvrage délégué)) في حين ان الاشغال لم تنجز بكاملها ؛
– حيث يتضح ان هذا الفعل غير قانوني وغير مشروع ، باعتبار الاتفاقية المبرمة بين شركة الدار البيضاء للتهيئة وباقي الشركاء العموميين الممولة للاتفاقية ، تمنع على شركة الدارالبيضاء للتهيئة SCA)) بشكل صريح القيام بذاك استنادا على الفصل 9 من الاتفاقية ، التي تمنع توظيف تلك الأموال في غير ما أعدت أليه .
أي ان الهدف من رصد تلك الاموال ،هو تحديث و تهيئة المركب الرياضي محمد الخامس ،وليس جلب فوائد مالية من توظيف أموال عمومية لدى هيئات التوظيف المالي ؛
تفضوا بالإطلاع على فقرة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات ( جهة الدارالبيضاء سطات ) :
« Ces opérations de placement ont été faites par la SDL alors que l’article 9 de la convention lui défend d’utiliser les contributions financières qui lui sont versées pour des fins autres que celles de la réalisation du projet objet de la même convention. De plus, les placements ont été faits sans l’obtention de l’accord préalable de son CA comme prévu au niveau de son « manuel des procédures support », au niveau de la procédure « gestion de la trésorerie »
انظر الصفحة 24 من التقرير المدلى رفقته.
حيث ان الأدهى من هذا وكما جاء في الفقرة اعلاه من التقرير ، ان الشركة عمدت إلى توظيف اموال عمومية دون موافقة الشركاء الممولين ودون الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة ،
على النحو المنصوص عليه ودون احترام المساطر القانونية
« Comme prévu au niveau de son « manuel des procédures support », au niveau de la procédure « gestion de la trésorerie »؛
حيث يتبين بالملموس ان شركة الدارالبيضاء للتهيئة وظفت أموالا عمومية في غير ما عد له ,اذ قامت بتوظيف أموال عمومية رصدت أصلا لإصلاح وتهيئة وتحديت المركب الرياضي محمد الخامس ،وقامت بتوظيفها لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نتج عنها فائدة او منتوج مالي يقدر بمايزيد عن( أربعة ملايير ومئتان وأربعون مليون سنتيم). وبالضبط مبلغ 4.240.851,83 درهم.
حيث إن الاتفاقية المبرمة والموقعة تمنع على شركة الدار البيضاء للتهيئة بمقتضى الفصل 9 من الاتفاقية توظيف تلك الأموال في ما غير أعدت أليه (أي فقط تحديث و تهيئة المركب الرياضي محمد الخامس )
وحيث ان هذا الفعل الذي اقبلت علية شركة الدارالبيضاء للتهيئة مجرم قانونا
يقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 241 و ما يليه من مجموعة القانون الجنائي .
2– استفادة شركات التنمية المحلية Société de développement local ( SDL)
من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي و بشكل مبالغ فيه ( تحديد نسب غير قانونية )
– أبرمت جماعة الدار البيضاء اتفاقيات مع شركات التنمية المحلية و هي شركة الدار البيضاء للتهيئة SCA) ) و شركة الدار البيضاء للتظاهرات و التنشيط SCEA) ) و شركة الدار البيضاء للتراث SCP) )
-ان هذه الاتفاقيات أشارت إلى نسب تهم التعويض المخصص لتلك الشركات عن الخدمات التي تقدمها لجماعة الدار البيضاء كشركات مكلفة بإدارة المشاريع بالتفويض.
– ان النسب المشار اليها في الإتفاقيات المبرمة ، اختلفت ما بين نسب : 4%. و 4,8 % و 5 % و 10 % بعضها شامل للمصاريف والبعض الاخر غير شامل للمصاريف.
– ان تلك النسب التي تهم التعويض المخصص لتلك الشركات نسب غير قانونية و غير مشروعة ومخالفة للنسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات او الأوراش الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام .
بل انها نسب مخالفة للقانون ،اذ ان النسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات او الأوراش محصورة في نسبة 2,5 إلى 3,5 وشاملة لكل المصاريف.
جدول يبين استفادة شركة التنمية المحلية ( شركة الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط )
SCEA) ) Société Casa Events Animationلنسبة غير قانونية محددة في نسبة 4.8 في المائة.
– حيث إنه و بالقيام بعملية حسابية بسيطة، سيتم الوقوف على ان تلك الشركات تحصلت على مبالغ وأموال عمومية بطريقة غير قانونية ، وغير مشروعة ، وهي مبالغ ضخمة.
خصوصا التي تهم المشروع المحدد في 22 مليار درهم
نفس الامر ينطبق على ان اتفاقية (30 ) مليون درهم حددت نسبة (5) في المائة شاملة للمصاريف من مبلغ الخدمات المحققةهذه النسبة تم تخفيضها الى نسبة (4 ) في المائة ولكن غير شاملة لكل المصاريف و من المبلغ الاحمالي للمشروع .
حيث يتضح ان تلك النسب حددت بشكل مبالغ فيه وتعسفي ، وتتجاوز النسب المحددة قانونا في الميثاق الجماعي والتي لا تتجاوز نسبة 2.05 الى نسبة.5 3 في المائة وذلك تماشيا مع القرار رقم 3913-13 ,الذي تم اعتماده بشكل مزدوج بتاريخ 11 دسمبر 2013 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل والوجستيك.
الأمر الذي يكون معه تحصيل أموال عمومية من طرف هذه الشركات العمومية غيرمبني على اساس ودون موجب قانوني يستلزم بحث تحقيق بسانه ؛
3 – تبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة :
حيث انه بالرجوع الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات تبين ان شركة الدارالبضاء للتهيئة عمدت الى صرف المبلغ المشار اليه اعلاه.
في حين ان الاتفاقية المبرمة بين هذه الشركة وجماعة الدار البيضاء لا تنص على القيام بهذه الاشغال التي كلفت مبلغا مهما حدد في 95.304.413,20 درهم
وأمام هذه الحالة وفي ضل غياب وجود عقد ملحق بالاتفاقية الاساسية ، يسمح بالقيام بهذه الاشغال فإننا نكون امام شبهة تبديد واضح وبين , لأموال عمومية يتعين فتح بحث تحقيق بشأنها .طيه :جدول صادر عن المجلس الجهوي للحسابات يوضح القيام بأشغال التهيئة من طرف شركة الدارالبضلء للتهيئة غير منصوص عليها في الاتفاقية.
-وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها:
بالرجوع الى تقرير المجلس الجهوي للحسابات( الدارالبيضاء سطات ) نجد انه أشار إلى وجود
شبهة تهم مكتب الدراسات التقنية سيرد. le bureau d’études techniques SERD
الذي قدم فاتورة مخالفة لمرسوم الصفقات العمومية وهي فاتورة ذات الرقم. n°022-0314بمبلغ 288.000 درهم Le bon de commande n°022-0314
بل الاكتر من فان طلبية هذا الاخير قدمها بتاريخ مارس 2014 في حين ان اشغاله انطلقت في فبراير و مارس 2014 حسب ما جاء في التقرير الصادر عن مكتب الدراسات تحت عنوان ” دراسات قبلية ” .
الامر الذي يستشف منه ان الشركة( SERD ) استغلت قبل تقديم الطلبية الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام و يعد امرا غير مقبول واقعا وقانونا .
« Le bon de commande n°022-0314, relatif à la réalisation des prestations d’assistance à la maîtrise d’œuvre pour le projet de mise à niveau du CSMV, est un bon de commande de régularisation.
Conclu le 28 mars 2014, avec le bureau d’études techniques SERD pour un montant de 288.000 DH, son rapport portant le titre « Études Préalables : diagnostic de l’état existant et proposition de solutions » mentionne cependant que les travaux d’investigations ont été faits courant les deux mois de février et mars, donc avant la date du même bon de commande. Les bons de commande de régularisation sont une pratique illégale puisqu’elle touche au principe de libre concurrence dont le respect est dû en application de l’article 19 de la loi 69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises et les établissements publics. »
مقتطف من التقرير الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات انظر الصفحة 27
5– تقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.800.000.درهم بدل المساهمة بمبلغ(20) مليون درهم التي تم الإلتــزام بها.
– طبقا للإتفاقية الموقعة بين شركة الدار البيضاء للتهيئة وجماعة الدار البيضاء ذات الغلاف المالي 220مليون درهم .
التزمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برصد مبلغ ( 20 مليون ) درهم كمساهمة مالية من هذه الاخيرة ،إلا ان الجامعة لم تحترم التزامها في اطار تحديث المركب الرياضي محمد الخامس خلافا للفصل المادة 7 من الاتفاقية الموقع عليها .
، في حين ان التقرير أشار الى ان الجامعة قامت بإصلاحات عينية بالمركب الرياضي محمد الخامس وهي غير ملزمة بها ،وغير منصوص عليها في الاتفاقية الأساسية.
اذ عمدت الى وضع لوحات اشهارية LED ) ) على مستوى ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بقيمة ( 9 مليون درهم ) كما قامت إصلاح المنصة الشرفية .
في حين ان المطلوب منها هو رصد مبلغ 20 مليون درهم كمساهمة مالية فقط و ليس تقديم إصلاحات عينية .
حيث ان هذه الاشغال لاتبرئ ذمة الجامعة الملكية المغربية اكرة القدم ، اذ انها التزمت بتقديم مساهمة مالية محددة في مبلغ( 20 مليون درهم) وليس مساهمة عينية بقيمة 9مليون درهم .
الامر الذي يكون معه العارض محق في مطالبة النيابة العامة بالتحقيق اولا في مآل مبلغ 20مليون درهم التي التزمت بها الجامعة . و ثانيا البحت في ظروف وملابسات القيام بأشغال عينية ، حددت في مبلغ 9مليون درهم دون ان تكون ملزمة بها .تمثلت في جلب بعض الأجهزة الالكترونية والقيام بأشغال خصوصا ان ما قامت به الجامعة الملكية لكرة القدم غير منصوص عليها في الاتفاقية الأساسية
وبالتالي ومن خلال المماطلة المسجلة في أداء المساهمات المالية المحددة في مبلغ( 20) مليون درهم وفي ضل غياب رؤيا واضحة لأداء نصيب الجامعة الملكية لكرة القدم
والقيام بإصلاحات عينية غير منصوص عليه في الاتفاقية و دون ان تكون ملزمة بها يطرح اكثر من علامة استفهام تبرر فتح تحقيق في هذا الباب .
6- حرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة
تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية.
حيت يتبين من خلال تقرير المجلس الجهوي للحسابات ( الدارالبيضاء سطات ) أن مجموعة من الجمعيات والفيداراليات والعصب وأشخاص طبيعيين يشغلون فضاء المركب الرياضي محمد الخامس وبالضبط على مستوى ملحقاته .
يستغلونها بل ويتقاضون عنها مبالغ مهمة مباشرة من المواطنين مقابل الخدمات التي يقدمونها .
في حين ان جماعة الدار البيضاء المالكة للمركب الرياضي محمد الخامس لا تتلقى ولا درهم واحد .
والأدهى من ذلك أن تلك الجمعيات الرياضية والشبيبية والفدراليات والعصب تستغل ملاحق المركب الرياضي محمد الخامس دون مقابل وأوجه قانوني .
إذ يعد الامر بمثابة احتلال غير قانوني في ظل غياب عقد كراء وفي ضل غياب أداء واجبات مقابل دلك الاستغلال خاصة وأن المساحة المستغلة من طرف هذه الهيئات تصل الى مساحة 2830متر مربع.
ناهيك أن جماعة الدار البيضاء تتكلف بأداء فواتير الماء والكهرباء المستهلكة من طرف هذه الاطارات، الأمر الذي يعد إهدارا وتبديدا لأموال عمومية طيلة سنوات، مما يستوجب معه وضع حد لهذا النزيف وترتيب الآثار القانونية لذلك، ضد الجهات المسؤولة عن ذلك سواء كانت أشخاص طبيعية او معنوية.
7- شبهة تذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق للتذاكر ووفاة مشجعة :
حيت إنه بمناسبة المباريات الأخيرة المنظمة بالمركب الرياضي محمد الخامس لوحظ اكتظاظ غير مبرر، إذ أن مجموعة من المشجعين اقتنوا تذاكر الدخول إلا انهم لم يستطعوا ولوج الملعب لتتبع المباريات، بل أكتر من ذلك فقد نتج عن هذا الاكتضاض الغير المبرر، ازهاق روح و وفاة شابة في مقتبل العمر الشابة نورا؛
حيت إن تقرير المجلس الجهوي للحسابات أشار الى ان الاليات والتجهيزات المؤدية لولوج الملعب معطلة كما أشار ان هذا الامر تكرر في اكثر من مبارة ؛
« Dans la même veine, la société gestionnaire n’a pas mis en place un plan d’entretien des installations techniques dont la maintenance est assurée exclusivement par son propre personnel. Elle ne respecte pas non plus le plan de maintenance fourni par la SCA lors de l’opération de passation de ces derniers. Ce plan (de 8 pages) reprend pour l’ensemble des équipements les aspects à examiner ainsi que leur fréquence de vérification (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). »
حيث إن مسؤولية شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط ثابتة بعدم اعتمادها لمخطط للصيانة بالشكل الذي قامت له شركة الدالبيضاء للتهيئة اذ لجأت فقط للاعتماد على مستخدميها الغير المؤهلين لذلك:
حيث إن الآليات المعطلة كلفت مالية الدولة مبالغ مهمة لوضعها ، بل أصبحت عائقا وليست عنصرا مساعد ؛
« La troisième et dernière cause du chaos fréquent aux portes d’accès au stade est le retard dans l’entretien des hachoirs et tourniquets mis hors services. A titre d’illustration, il ressort de l’examen des « fiches de vérification avant matchs » que les 2 lecteurs RFID hors service signalés avant le match du 13/06/2022 sont devenus 4 lecteurs hors service le 22/06/2022 (3 matchs ont été organisés entre-temps), puis 8 lecteurs hors services le 02/10/2022 (18 matchs ont été organisés entre-temps) et ensuite 10 lecteurs hors service le 27/12/2022 (7 matchs ont été organisés entre-temps). A la date de la dernière fiche de vérification produite à l’équipe de contrôle (06 janvier 2023), les lecteurs en question n’ont pas encore été réparés. Ainsi, les limites enregistrées dans la gestion de l’accessibilité au stade ont eu pour conséquence la multiplication des turbulences, qui posent des problèmes sérieux de sécurité, entendus au sens large du terme, et dont le redressement reste parfois difficile en l’absence d’une contractualisation des bases de la coordination à assurer entre les pouvoirs publics, les clubs organisateurs et l’opérateur du stade. »
الصفحة 43 من التقرير
حيث ان عملية التذاكر يشوبها غموض سواء على مستوى اقتناء التذاكر وبيعها اوعلى طريقة مستوى ولوج الجمهور الى ساحة الملعب الأمر الذي يطرح اكتر من علامة استئناف ويتعين ويبرر فتح تحقيق معمق في الموضوع ؛
8-استنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية:
حيث تبين من خلال التقرير الجهوي للمجلس للحسابات ان أرضية الملعب تعرف برمجة مباريات عديدة دون مراعاة عشب أرضية الملعب ودون أخد بعين الاعتبار لجدولة صيانته و الحفاظ عليه .
وحيث انه وأمام هذا الوضع تصبح أرضية الملعب مهترئة وغيرصالحة ، الأمر الذي يستلزم معه إصلاحه باستمرار .
وبالتالي يكلف الأمر أموال عمومية ضخمة يمكن تفاديها ببرمجة المباريات بشكل معقول و عقلاني صونا وحفاضا على المال العام ؛
طيه : جدول يبين المبالغ الطائلة التي تكلف الاعتناء لارضية الملعب سنوات( 2017/2022).
–9 تحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية و تحديد مصاريف غير مبررة:
أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات انه تم اعتماد مكافآت للمستخدمين لشركة التنمية المحلية SCEA حددت في مبلغ درهم 295.968,83 عن سنة 2018 + 128.998,00 درهم عن سنة 2019
كما أشار الى مبالغ مهمة همت مصاريف الكازوال ومصاريف مختلفة حددت في مبلغ 2.183.000,00درهم همت سنة 2019.
حيث إن هذه المبالغ ضخمة وغير مبررة و يحوم حولها غموض الأمر الذي يستلزم فتح تحقيق في هذا الشأن للوقوف على صحة صرف تلك المبالغ .
10– تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط SCEA) ) لخدمات غير منجزة أصلا:
جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات ان شركة الدر البيضاء للتظاهرات والتنشيط SCEA) ) والتي حدد عملها في تسلم الاشغال المنجزة من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة ( SCA)وهدا ما جاء على لسان مديرها العام في احدى تصريحاته الواردة في التقرير .
في حين إنها قدمت فاتورة تطلب بمقتضاها تعويض عن خدمات لم تنجزها حددت في نسبة 4% من مجموع الاشغال المرتبطة بتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس والمتعلق بالاتفاقية ذات الغلاف المالي المحدد في 220 مليون درهم . الامر الذي يعتبر شبهة اختلاس لأموال عمومية مجرمة قانونا.
لأجله تلتمس الفرع الجهوي
( جهة الدار البيضاء الوسط) للجمعية المغربية لحماية المال العام :
-بناء على الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور المغربي 2011 التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
– بناء على مقتضيات الباب الثالث الفرع الثالث من مقتضيات القانون الجنائي ؛
-بناء على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007؛
-بناء على ملاحظتت تقرير المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدار البيضاء- سطات )المنجز بتاريخ فبراير 2023؛
و تأسيسا عليه فإننا في المكتب الجهوي نلتمس من سيادتكم العمل :
على إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية :
– شركة تهيئة للدار البيضاء SCA)
– شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط SCEA. )
– شركة الدار البيضاء للتراث ( SCP)
المتعاقدة مع جماعة الدار البيضاء وباقي الشركاء .على خلفية شبهة فساد تم حجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.
مع الإستماع إلى كل :
1- جماعة الدار البيضاء في شخص ممثلتها القانونية السيدة نبيلة الرميلي
2- شركة التهيئة للدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني SCA)) في شخص ممتلها القانوني
3-شركة الدار البيضاء للتضاهرات و التنشيط SCEA)) في شخص ممثلها القانوني
4- شركة الدار البيضاء للتراث في شخص ممثلها القانوني SCP))
5 – شركة le bureau d’études techniques SERD في شخص ممثلها القانوني
7- شركة Atelier Vertفي شخص ممثلها القانوني
كل الشركات المتعاملة مع هذه الشركات التي تبت تورطها او التي تحوم حولها شبهة فساد
– الإستماع إلى كل مستشار اونواب عمدة جماعة الدارالبيضاء الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بالوقائع أعلاه، وكل شخص طبيعي اومعنوي له صلة بالملف قد يفيد البحث في هذه القضية .
– متابعة كل من تبث تورطه في هذه الوقائع مع إصدر أمركم بناء على نتائج البحث باتخاذ تدابير بعقل ممتلكات المتورطين المفترضين في الوقائع المسطرة أعلاه.
