تحت شعار “مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية والتي تعد الجمعية المغربية لحماية المال العام من بين مؤسسيها إلى مسيرة شعبية يوم الأحد 29 ماي 2022 بالدار البيضاء.
ووفق نداء للجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن مكتبها الوطني، يعتبر “استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي”.
وأكد النداء على “أن عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة، أسباب إلى جانب عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وسط غموض في تدبير هذا القطاع الحيوي والذي يدر أرباحا طائلة على الشركات المعنية”، مبرزا أن الوضع “يزداد تعقيدا مع وجود التباس في دور صندوق المقاصة في تلك الأرباح وعدم تحمل الحكومة للمسؤولية القانونية والسياسية في تنوير الرأي العام وتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بتدبير الصندوق المذكور”.
وأضافت الجمعية أن ذلك “يحدث مع وصول مصفاة لاسامير إلى وضع الإفلاس وهدر أموال عمومية ضخمة دون إجراء تقييم وافتحاص موضوعي وشفاف لتدبيرها وإطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وطرح بدائل جدية لتجاوز هذه الوضعية وتحقيق الأمن والسيادة الطاقية”.
