وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع الدار البيضاء الوسط)، كتابا إلى السيد الـرئيــس الأول لــــــــــدى محكمة الاستئنــــــــاف بالدار البيضـاء، في موضوع البث في قضية داخل اجال معقولة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة“، مذكرا “أن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، قررت يوم 20/7/2022، تأخير ملف متعلق بمعارض مدينة الجديدة، والمتابع فيه واحد وثلاثون (31) متهما (ضمنهم السيد هشام المهاجري النائب البرلماني، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم.) .
وأوضح المكتب، في ذات الرسالة، أن المتابعون في الملف إياه، مشتبه في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام.
وقال حماة المال العام، أن “الملف الذي أصدرت بخصوصه، غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها بتاريخ 13/07/ 2017، في إطار ملف جنائي ابتدائي عدد 1386/2623/2014، القرار رقم 1414، حيث استغرقت ثمان (8) سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن”.
وأشارت الجمعية الحقوقية، أنه “ودون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية أمام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام السيد قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الاعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية”.
مؤكدة في ذات السياق، على أنه “تم تأخير القضية الى غاية جلسة 28/09/ 2022 بسبب الحالة الصحية للمتهم السيد هشام المهاجري النائب البرلماني والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب ادلاء هذا الأخير بشواهد طبية، ونتمنى ألا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة”.
وجدير بالذكر ـ تقول المراسلة نفسها، أن هذا الملف والذي نتابعه عن كثب، في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام (الدار البيضاء الوسط) عرف تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة وستين (65) جلسة دون ان يصدر أي حكم لحد الان، وهو الامر الذي بثير قلقنا وانشغالنا ويولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة، كما ان من شان ذلك ان يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه احكام هذا الأخير”.
وشددت الجمعية، على “أن التأخيرات المتكررة لهذه القضية تشكل في جوهرها مسا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدرا للزمن القضائي، خاصة وان تلك التأخيرات قد تجاوزت الحدود الموضوعية والمعقولة وذلك في خلاف تام، مع توجه السلطة القضائية المعبر عنه في أكثر من مناسبة والذي يؤكد على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وذلك بإصدار أحكام داخل آجال معقولة”.
“ناهيك عن التداعيات والانعكاسات السلبية لهذه التأخيرات غير الموضوعية على دور السلطة القضائية، في تخليق الحياة العامة وتكريس مبدا سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز”، تضيف المراسلة ذاتها.
وأبرزت المراسلة، أنه “وانطلاقا كذلك من التطبيق السليم والعادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوون أمامه وملزمون بالامتثال لأحكامه؛ وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب سنة 2007، وكذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة، وخاصة الفصل 120 من الدستور المغربي، الذي نص على ضرورة إصدار الأحكام القضائية داخل آجال معقولة”.
وطالب المكتب الجهوي (الدار البيضاء الوسط) للجمعية المغربية لحماية المال العام، في ختام المراسلة، ب “الحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الراي العام كثيرا والتي سنظل في الجمعية نتابع أطوارها انطلاقا من مسؤوليتنا الحقوقية ودورنا كجزء من المجتمع المدني في محاربة كافة مظاهر الفساد وهدر الأموال العمومية”. مضيفا “أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نراهن على دور السلطة القضائية تفعيلا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة نظرا لخطورة الفساد والرشوة وتداعياتهما على مختلف المجالات، والبرامج الموجهة للتنمية”.
