عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوب عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه الجمعية في مجال محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب، وهو ما جعلها تكون مركز اهتمام و تقدير لدى الرأي العام الوطني و بثقة التنظيمات النقابية و السياسية و الجمعوية .
وآفاد بيان للمكتب عقب اجتماع له آمس بمراكش انه “بعد مناقشته للقضايا التنظيمية ودوره في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام على مستوى جهة مراكش الجنوب، وحضوره في المحطات النضالية الجهوية و الوطنية ، وبعد وقوفه عند مختلف الملفات ذات الارتباط بمختلف قضايا الفساد ونهب المال العام و الرشوة و التزوير المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش وما تعرفه من بطء ومن صعوبات التي تعترض الحسم فيها”، اعلن عن تثمينه للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية أمام وزارة العدل يوم 7 ماي 2022 احتجاجا على تصريحات وهبي التي من شأنها التضييق على جمعيات المجتمع المدني والتشريع لحماية الفساد والمفسدين .
وسجل حماة المال العام، “تنصل الحكومة من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة من خلال تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام” .
أما على صعيد جهة مراكش الجنوب، فآكد الفرع الجهوي “على أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و اتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة و الأمية بجهة مراكش الجنوب مرده إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته والرشوة و الافلات من العقاب وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة وانعدام الحكامة الجيدة وضعف أليات المراقبة الإدارية و القضائية”، مشددا على انها “الأسباب التي تظل وراء عرقلة التنمية الحقيقية والمستدامة بالجهة، وأيضا من العوامل التي ساهمت في تعميق مظاهر الفقر و البؤس الاجتماعي والتخلف الاقتصادي وتعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية بالجهة وساهم في تنامي مظاهر التطرف والجريمة وهجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن عمل و عن الكرامة”.
وسجل المصدر نفسه و بكل اسف عميق “البطء و التأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، منها التي لا زالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة و من أجل ذلك يطالب النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية و ا الاقتصادية والاجتماعية جهويا و وطنيا” .
وطالب المكتب “من كافة المسؤولين من سلطات و منتخبين بالجهة بالعمل على الحد من التشجيع على سياسة اقتصاد الريع والكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع والتصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار. 7 ـ نعتبر بان التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة التي تستغرق أحيانا عدة سنوات بالنسبة لأغلب الملفات تشجيعا لناهبي المال العام خاصة و أنها ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات و رؤساء مجالس إقليمية بالجهة ومستشارين جماعيين و موظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد و نهب المال العام وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير ومنها :
- ملف بلدية ايت ملول وملف المجموعة الاقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south” بأكادير،
- ـ ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي “عبد الفتاح البجيوي ” حيث لا زالت نتائج البحث مجهولة
- ـ الملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة .
- ـ ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن
- ـ ملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا والمتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو
- ـ ملفات أخرى نذكر منها، ملف بلدية العطاوية، ملف بلدية أيتورير، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش، ملف كرنيش أسفي، ملف ميناء اسفي، ملف باي تاغزوت بأكادير.
واكدالجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوب “عزمه على الاستمرار في التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة” .
