حماة المال العام يطالبون القضاء بفتح ملف اختلالات بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش

ـ تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق ـ

(كش بريس/ خاص) ـ وجه المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق بخصوص اختلالات شابت مرافق سوق الجملة  للخضر و الفواكه بالمدينة الحمراء ، خاصة تلك التي تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق.

وجاء في الرسالة الت يتوصلنا بنظير منه، إن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، توصل بوثائق وبيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه ، خاصة تلك التي تتعلف باستهلاك الماء والكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق.

وأوردت الشكاية، أنه “بعد دراسة لقرارات استغلال المراحيض العموميةبسوق الجملة للخضر والفواكه الصادرة عن رئيس جماعة مراكش ( القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017  ، القرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 20223 ) وهي القرارات التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض  وهما السيدان :

 1 ـ عامر ريان: الحامل للبطاقة الوطنية EE761592  الساكن برياض العروس درب سيدي بن سعيد رقم 16 مراكش حيث ترخص له جماعة مراكش   باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه ، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة في جلسة 07/11/2019 . هذا و قد حدد القرار المؤرخ ب 17 يناير  2020 مجموعة من الشروط و الالتزامات التي تلزم المستفيد من الترخيص باستغلال المراحيض المشار إليها اعلاه :

•  الفصل الأول : مدة الاستغلال تبدأ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31/12/ 2021 ،
• v     الفصل الثالث : حدد ثمن الاستغلال الشهري في 8300,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش ،
• الفصل الثامن : يتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء .
• الفصل التاسع : في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار و مقتضياته يسحب بدون اشعار المستفيد رسميا ،و لا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض .

2 رشيد مبروك: البطاقة الوطنية رقم Y209097  الساكن بتجزئة كوثر رقم 58 الفخارة النخيل الجنوبي مراكش ، المرخص له باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه بالجملة، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه بالجملة وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه بالجملة في جلسة 04/07/2023.هذا وقد حدد القرار الجماعي المؤرخ ب 7 يوليوز 2023 مجموعة من الالتزامات والشروط التي على المرخص له أن يعمل بها ومنها :

• الفصل الثاني : تتحدد مدة الاستغلال في سنتين طبقا للفصل الثالث من كناش التحملات الخاص بمنح امتياز استغلال المراحيض  بتراب جماعة مراكش تبتدئ من 4/7 / 2023 إلى غاية 3/7/2025قابلة للتجديد  سنة واحدة .
• الفصل  الثالث : حدد ثمن الاستغلال الشهري للمراحيض في مبلغ 14370,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش .
• الفصل الثامن : يتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء .
• الفصل التاسع : في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار و مقتضياته يسحب بدون اشعار المستفيد رسميا ، ولا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض .

وأضافت الوثيقة، أنه “بالرجوع إلى بعض فواتر استهلاك الماء فقط ، خلال السنوات 2022 2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة وليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض المشار اليها أعلاه . وقد تجاوز مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة إلى ما يزيد على 700.000,00 درهم وبالمقابل لا  يوجد ما يشير بأن  المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة بأنهم يؤدون واجبات استهلاك الماء و الكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض. وهو الأمر الذي يوحي بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة”. 

 وسجل حماة المال العام، أن ” المخالفات التي تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق  الفواكه والخضر بالجملة بمراكش وذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية” . بالإضافة إلى ” عدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي وهو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة”  .

والتمست الجمعية من السيد الوكيل العام، ب”إعطاء تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل البحث والتحري في الموضوع وإحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، و”الاستماع إلى كل من :عامر ريان المستغل للمراحيض لسوق الخضر و الفواكه بالجملة ، ورشيد مبروك المستغل للمراحيض لسوق الخضر و الفواكه بالجملة ، ورئيس الجماعة ، ووكيل المداخيل ، والعاملين بالسوق ، وكل من له علاقة بالموضوع .