(كش بريس/التحرير) ـ راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، السيد رئيس النيابة العامة والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يطالب من خلالها المسؤولين، بفتح بحث معمق حول “افتراض شبهات فساد وتبديد أموال عمومية” حول” في شأن حقيقة إبرام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أيام وزير القطاع عبد اللطيف ميراوي، عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط، كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، بالإضافة إلى ” اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع ، و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات” بعد تسليم السلط بين ميداوي و الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي»”.
وحسب رسالة الجمعية، التي توصلنا بنسخة منها، فإنه “انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى الدفاع عن المال العام و السعي بكل الوسائل المشروعة إلى حمايته من أي تلاعب أو تبديد أو اختلاس لكون الأموال العمومية، إنما رصدت لتحقيق غايات نبيلة مرتبطة بالمصلحة العامة ، لذلك فإن المشرع قد حرص على ترشيده وحدد بشكل دقيق وواضح طرق وكيفية صرفه فيما أعد له تحقيقا للمصالح العليا للمواطنين في التنمية ، وتولى القانون الجنائي العقاب على كل مظاهر تبديد أو اختلاس المال العام”
وأضافت أنه ” انطلاقا من أهداف ومبادئ الجمعية المغربية لحماية المال العام المستمدة من مضمون الدستور المغربي والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وانطلاقا من رصدنا وتتبعنا لبعض القضايا ذات الصلة بسوء استغلال المال العام عبر تحريفه عن أهدافه المحددة له بمقتضى القانون، فإننا اطلعنا على قصاصة إعلامية منشورة بجريدة “الأخبار” الورقية ليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 (تجدون رفقته نسخة منها ) تحت عنوان “كواليس “و أسفله صورة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي”.
وتابعت أن “السيد عز الدين ميداوي ورد في تلك القصاصة ما يلي :« علمت ” الأخبار ” من مصادرها أنه بعد تعيين السيد عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ، شرع في نهج سياسة التقشف داخل الوزارة ، من خلال تقليص مجموعة من النفقات غير الضرورية التي تستنزف الميزانية ، وأفادت المصادر بأن أول قرار اتخذه الوزير ، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، كما قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا” .
وأبرزت ذات الوثيقة، أن “مصادر من الوزارة كشفت اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع ، و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي» انتهت القصاصة” ، موردة أنه “في القصاصة المذكورة أن أول قرار اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد عز الدين ميداوي هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط لتوفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة” .
وقالت رسالة حماة المال العام متسائلة، “إن العقد التي تحدثت عنه قصاصة جريدة “الأخبار “إذا صح وجوده فعلا، فإن ذلك يطرح أسئلة تقتضي إجابات واضحة وهي : ما الجدوى أو الحاجة من إبرام هذا العقد مع فندق فاخر بالرباط ومن المال العام ؟ وما هي شروط التعاقد مع هذا الفندق ؟ وهل احترمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط المنافسة و الشفافية و خضعت التعاقد لقواعد الصفقات العمومية ؟ وهل تحتاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الخطاب الحكومي عن ترشيد النفقات لتخصيص كل هذا المبلغ الكبير للتعاقد مع فندق فاخر ؟ ومن هم الأشخاص المستفيدون من الوجبات الغذائية التي يقدمها الفندق الفاخر ؟ و هل الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية ؟ وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة ؟
وأضافت “إن هذه الأسئلة و غيرها يشكل مدخلا لتوضيح كل الظروف و الملابسات المرتبطة بإبرام هذا العقد إن كان ما أثير صحيحا وصح فعلا وجوده كعقد”. مؤكدة على “أن التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع ولوحات إليكترونية وبطاقات التزود بالمحروقات هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي ويمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومي”ة .
و زادت الرسالة “حيث إنه ورد في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي ما يلي :”يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من خمسة ألاف إلى مائة ألاف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقود ا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببه …الخ”، مضيفة ” وحيث ورد في القصاصة المنشورة على صدر جريدة “الأخبار” أن الوزير الجديد قرر مراجعة صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) البالغ قيمته 4 مليارات سنتيم ، وحيث إن ذلك وغيره مما ذكر أعلاه يقتضي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يجد أساسه في الفصل 1 من الدستور، وباعتبار القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، والجميع ،أشخاص ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه ، وملزمون بالامتثال له طبقا لمنطوق الفصل السادس من الدستور . وانطلاقا من المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، وغيرها من المواد ذات الصلة بالبحث في الشكايات و الوشايات إضافة إلى المادة 265 من ذات القانون فإننا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام”.
والتمت الجمعية، وفق كل ما ذكر، الاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
ودعت المسؤولين القضائيين، إلى ” الاستماع لإفادات وتوضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه السيد عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” . وكذا ” الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي” .
علاوة على “الاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون ويستفيدون من الهواتف النقالة”، و “اللوحات الإلكترونية وبطائق المحروقات والبحث في أسباب الاستفادة وشروطها وأسباب اختفائها” .
كما طالبت الجمعية، ب”الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث” . و”اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود” . و”متابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
