حماة المال العام يلتمسون من القضاء التسريع في البث في ملف امحمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة

وجه المكتب الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، كتابا إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يدعو فيه إلى التسريع في البث في قضية داخل آجال معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي، في الملف المتعلق بالاستقلالي امحمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة.

وقالت الرسالة التي توصلنا بنظير منه، إن “المكتب الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا من مسؤوليتنا الحقوقية”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “بتاريخ 13/04/2022 أصدرت محكمة النقض القرار عدد: 649/1 في الملف الجنائي عدد 17803/6/1/2019 قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 951/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى”.

وتابعت الجميعة الحقوقية، أنه “فعلا، تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف المومأ إليه طرته. وبالتالي ستتم إعادة محاكمة السيد محمد كريمين من جديد بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية“، مذكرة ” أن هذا الملف تم تأخيره أكثر من مرة بدعوى “يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي” علما أن المتهمين معلومون جدا؟”.

واستطردت الوثيقة نفسها، “بالتالي، فقد أصبح يساورنا قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية. ونتخوف أن تشكل هذه التأخيرات مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. إضافة إلى أن هذه التأخيرات الإجرائية تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب اصدار الاحكام في وقت معقول وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من أسمى قانون للبلاد أي دستور   2011 وبالضبط الفصل 120، والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، ناهيك على أن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد”، مشيرة في ذات الصدد، أن “هذا الملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني؛”.  

واستوضح حماة المال العام قائلون :”غني عن البيان أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم”، ملتمسين ” ، “تسريع البث في هذا الملف مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال”، من أجل :

• الانتصار للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف؛
• الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام.