اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم “الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة “ وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 20/46 الذي يغير ويتمم القانون رقم 13/33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.
وجاء في بيان صدر أمس الأحد، عقب اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد عبر تقنية الفيديو (خصص لمناقشة تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، وهو المنع الذي يطمح وزير العدل إلى إدراجه ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية)، أن “تصريحات وزير العدل وآثارها الخطيرة على تقييد نشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية فضلا عن كونها تصريحات تسعى إلى توريط البرلمان لإضفاء شرعية على انتهاك الدستور خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور وكل ذلك بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة”.
معتبرا هذه “ التصريحات تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم “الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة “ وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 20/46 الذي يغير ويتمم القانون رقم 13/33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية”.
وأضاف بيان حماة المال العام، “أن الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ونبهت الجمعية “إلى خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها”.
وأدان المصدر نفسه، “كل أشكال الابتزاز ويطالب ضحاياه بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب الذنيئة كما يطالب كل السلطات العمومية والقضائية بالتدخل الحازم وفقا للقانون لزجر وردع مثل هذه الممارسات المشينة”.
وأكدت الجمعية الحقوقية على أن “منح القانون للجمعيات المدنية وفق شروط معينة حق التنصيب كطرف مدني (المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية) أمام الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض وليس فقط مجرد التشكي فكيف يسمح وزير العدل لنفسه بتوظيف مركزه الحكومي لانتهاك هذه المكتسبات الحقوقية والالتفاف على المقتضيات الدستورية التي اعتبرت المجتمع المدني شريكا في صنع وتقييم السياسات العمومية”.
هذا وقرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام “تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي 2022 على الساعة الخامسة مساء (17h00) أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”. معلنا ” استعداد الجمعية اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل الهادف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.
ودعت الجمعية في ختام بيانها “ كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية لفضح توجه وزير العدل المتناقض مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاحتجاج ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
