(كش بريس/التحرير) ـ تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”، تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير القادم، ضد تفشي الفساد ومحاولات تحصين الفاسدين من المساءلة القانونية.
وحسب بلاغ للجمعية، توصلنا بنسخة منها، فإن المسيرة تأتي في سياق شيوع معضلة الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع، مقابل غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وتورط رئيسها في حالات تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلًا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
ونبهت ذات الهيئة الحقوقية، من خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة، معتبرة أن سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة مخالفةً للدستور.
وقالت أن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين يعد خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبارا ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.
كما دعت السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون تمييز، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وذلك مع تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب حماة المال العام، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد، وإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، لمحاكمة المتورطين طبقًا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
