(كش بريس/خاص) ـ كشفت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أن حوالي 2.5 مليون شخص في وضعية إعاقة يدخلون في دائرة الاستفادة من بطاقة الإعاقة. مبرزة أن هذه البطاقة تمكن حاملها من الاستفادة المباشرة من خدمات تتيحها، بما فيها خدمات الإدماج المدرسي والإدماج السوسيومهني، وخدمات صحية وشبه طبية.
وأكدت حيار في سياق ردها على أسلئة البرلمانيين بمجلس النواب، على إحداث منصة رقمية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المرور من مسطرة تقييمية للحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة. مشددة على أن تنزيل هذا المرسوم سيتم تدريجيا عبر اختيار جهة تكون بمثابة تجربة نموذجية، بغرض الإحاطة بجميع المعطيات والإكراهات، ضمانا لتفعيل ناجح لهذه البطاقة.
وكانت الوزارة المعنية، قد أصدرت بلاغ أكدت من خلاله على أن مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة ينص على إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها مع اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات بإحدى الجهات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة.
وأضافت أنه بمقتضى هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد اليوم، في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، والمساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وعلى ضوء مضامين الدستور المعبر عنها من خلال الفصل 34، سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، مشيرة إلى أن المرسوم حدد الشروط الواجب توفرها للحصول عليها، وكذا مسطرة التقييم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المرسوم يندرج في إطار ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، كما يأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولا سيما المادة 23، من جهة، وتنزيلا للبرنامج الحكومي الذي أولى أهمية بالغة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، بحكم أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص من أجل تمكينهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص، من جهة أخرى.
وسجل أن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عملت بمقاربة تشاركية مع المتدخلين في الشأن الاجتماعي بصفة عامة، وفي شؤون حماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، على إطلاق ورش دراسي وتشاوري، لتقييم درجات الإعاقة، “وهو ما أسس، في إطار تنسيقي مع القطاعات والهيئات المعنية، وتشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترتب بطريقة عادلة درجاتها”.
