نقلت وسائل إعلامية تابعة للعسكرتارية الجزائرية، وتبعتها منابر عربية مغتربة، (نقلت) عن مصادر استخباراتية للجار الشرقي، أن محكمة بمدينة سيدي بلعباس الجزائرية، قد أدانت 50 مغربيا بالسجن إثر اتهامهم بتزوير الجنسية الجزائرية، بتواطئ من أحد الموظفين بمصلحة الجنسية على مستوى الولاية الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية.
وقالت المصادر نفسها، أن المحكمة إياها بعد يومين من الاستماع للمتهمين والمرافعات، أصدرت أحكاما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 38 مغربيا، بينهم عدد كبير من النساء، والسجن لمدة سنتين موقوف النفاذ في حق 12 آخرين، في حين برّأت 10 مغاربة بينهم قاصران وامرأة مصابة بالبكم.
وتصيف المصادر ذاتها، أن المتهم الرئيسي وهو جزائري يعمل موظفا بمصلحة الجنسية، فقد أدين بـ15 سنة سجنا نافذا بعد أن كانت النيابة قد التمست له المؤبد، في حين قضت المحكمة بالسجن على شريكته المغربية بـ7 سنوات سجنا نافذا، وهي التي كانت المعاون الأول له.
وحسب المعطيات التي نشرتها “القدس العربي”، فإن المتهمين واجهوا تهما جنائية ثقيلة، أبرزها “التزوير واستعمال المزور والمشاركة في تزوير محررات رسمية” وجنحة الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات وتعديل بطريق الغش المعطيات التي تتضمنها”، كما واجه المتهم الرئيسي بالإضافة لذلك، جنحة سوء استغلال الوظيفة.
جدير بالذكر أن ممارسة التلفيق والكذب ونشر الفضائح السمجة، أضحت سنة سيئة في أعمال العسكر الجزائري ومخابراته، إذ لا تمر مناسبة دون إثارة نكتة أو طرفة، تضحك العالمين، وتعري عن فجاجة وغباوة حاكمي الجار الشرقي، وضعف خياله.
