(كش بريس/التحرير) ـ وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، حول خرق سرية المعطيات البنكية وتسريب معلومات حساسة لشركات كراء السيارات.
وحسب عبارات السؤال الذي توصل موقعنا بنظير منه، فإنه “في سياق تتزايد فيه أهمية التمويلات البنكية لدعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني”، مؤكدا على أن الرأي العام الوطني تفاجا بحادثة خطيرة تمثلت في تسريب معطيات شخصية وحساسة تخص شركات وكالات كراء السيارات التي لها التزامات مالية تجاه مؤسسة بنكية معينة”.
وأضاف الوفا أن “هذا التسريب الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكل صدمة قوية لدى الأوساط الاقتصادية، حيث يعد خرقًا سافرا لمبادئ السرية البنكية وحماية البيانات الشخصية، ويعرض المقاولات المتضررة لمخاطر جسيمة، من بينها الاحتيال والتلاعب المالي، كما يعتبر تهديدا لمصالحها التجارية”.
وأبرز المستشار البرلماني، أنه “في ظل هذه التطورات المثيرة للقلق، نطلب منكم السيدة الوزيرة توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الكارثة وحماية المؤسسات الاقتصادية من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا”، متسائلا ” عن التدابير الفورية التي سيتم اتخاذها لمساءلة المؤسسة البنكية المعنية وضمان تعويض الشركات المتضررة؟”، و”سبل ” تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية؟”، و “ما هي الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقوية البنية القانونية المتعلقة بحماية البيانات المصرفية في المغرب وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الخطيرة؟”.
