قالت دراسة للبنك الدولي، حول ”مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب: القيود والتدابير ذات الأولوية”، أن “النساء المغربيات يجدن أنفسهن في مرات عديدة مقصيات من العمل بفعل سلطة الزوج عليهن، ما يدفعهن إلى المكوث في المنازل، في وقت يعانين فيه كذلك من انخفاض الأجور الذي يقع كحاجز أمام اندماج عدد منهن في سوق الشغل”، مؤكدة على أن “هذه المعطيات وجب العمل على معالجتها من خلال خطة وطنية تهدف إلى تجاوز مختلف إكراهات اشتغال النساء”.
وأوضحت ذات الوثيقة، أن “الدولة عملت على تسهيل الطريق أمام النساء بشكل كبير خلال العقدين الماضيين للاندماج في سوق الشغل، غير أن البلاد لا تزال في حاجة إلى مزيد من العمل في هذا السياق”، مضيفة أن “الملك محمدا السادس أعطى اهتماما كبيرا منذ اعتلائه العرش لتحفيز مشاركة النساء في تدبير الشأن الوطني والمحلي، وهو ما عززته مصادقة الحكومات على مخططين وطنيين ما بين 2012 و2021 للحد من الفوارق بين النساء والرجال في مجال التدريس والوصول إلى الخدمات الأساسية”.
وأبرز المصدر نفسه، أنه “خلال سنة 2018، كانت 23.2% من النساء اللواتي يبلغن 15 سنة فما فوق فقط يمارسن أعمالا مدرة للدخل أو يبحثن عن عمل، في وقت يصل فيه المتوسط بشمال أفريقيا إلى 19.8%، في حين إن المتوسط العالمي هو 57.6%، بينما حدد النموذج التنموي نسبة 45% كرهان يستهدف الوصول إليه خلال سنة 2035”، مشددة على أنه “خلال سنة 2018، كان 70% من الرجال نشطين اقتصاديا، وبالتالي تبقى هذه الأرقام محيرة، خصوصا إذا ما استحضرنا نمو الاقتصاد المغربي خلال العقدين الماضيين”، وتابع، أن “ديناميكيات التوظيف بين 2001 و2018 اختلفت بين الوسطين الحضري والريفي؛ ذلك أن نسبة النساء العاملات في الوسط الحضري ارتفعت بنسبة 35% قبل أن تنخفض ما بين عامي 2010 و2018 في قطاعات النسيج والزراعة”.
وأفادت نفس الدراسة، أن “عمل الإناث يتركز في عدد قليل من القطاعات، حيث تبلغ النسبة في قطاع الفلاحة 51%، وفي قطاع الخدمات 30%، في وقت تبقى العلاقة بين عمل المرأة ومستواها الدراسي حاضرة، حيث تظل النساء اللواتي يتوفرن على مستوى دراسي عال أكثر حظا في الوصول إلى فرص الشغل من اللواتي يتوفرن على مستوى متدن”.
وأضافت أن “النساء العاملات في المناطق الريفية يبقين في معظمهن من ذوات التعليم الضعيف. وتتراوح نسبة إمكانية الوصول إلى فرص شغل لدى النساء ما بين 82% بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي، هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود نسبة من النساء اللواتي يشتغلن بالعالم القروي بدون أجر”.
وقالت الوثيقة أن “النساء في المدن لديهن فرص أكبر للاستفادة من الضمان الاجتماعي بواقع 58%، مقابل 23% بالوسط الريفي، بينما تعاني النساء المتزوجات بشكل خاص من الحرمان من سوق العمل، وهو الحرمان الذي يرتفع إذا ما كن يتوفرن على أبناء في سن صغيرة”، مؤكدة على أن “المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال الحكم الديمقراطي خلال العقد الماضي عبر عدة إصلاحات قانونية همت حماية حقوق الإنسان والمرأة، وقبل ذلك جاءت مدونة الأسرة لسنة 2004 بإصلاحات أكثر تقدمية، في حين يتضمن قانون الشغل الآن معطيات تهم صون حقوق المرأة المشتغلة، من بينها الحق في إجازة مدفوعة الأجر، في وقت يجب التوجه نحو تعديلات جديدة تمكن النساء من التواجد في قطاعات مختلفة بسوق الشغل”.
