ـ الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية ـ
(كش بريس/خاص) ـ أفادت دراسة حديثة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الرخص والمأذونيات (الكريمات) والتراخيص والصفقات والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد بالمغرب وعن طريقها تنتشر هذه الظاهرة.
وقالت الهيئة في دراسة حديثة، أنجزت في إطار البحث الوطني حول الفساد، والتي استهدفت 1100 مقاولة، إن الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية هي أول بؤرة يأتي منها الفساد بنسبة 57 في المائة، ثم تأتي الصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 بالمائة، تليهما التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.
وأكدت ذات المعطيات، على أن 68 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة ترى أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة لا ترى ذلك. مبرزة أن “الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة اعتبرتها المقاولات المستجوبة مصدرا آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، مقابل 28 في المائة من المقاولات اعتبرت أن المشتريات والتموين في القطاع الخاص يشكل بوابة للفساد”.
وأشارت الدراسة نفسها إلى “غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، من بين الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات المقاولات التي تم استطلاع آرائها. مؤكدة على أن 75 في المائة من هذه المقاولات بأنها لم تُبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، بينما أكدت 75 في المائة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له.
وحسب نتائج الدراسة ذاتها، فإن الوصول إلى خدمة هو السبب الأول لانتشار ظاهرة الفساد، ميرة إلى أنه يتم اللجوء إليه للاستفادة من خدمة للمواطن أو المقاولة، وأيضا بغاية تسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.
جدير بالإشارة أن 45 في المائة من المقاولات، تعتقد بارتفاع الفساد خلال السنتين الماضيتين بالمغرب مقابل27 في المائة التي تعتقد بتراجعه. وأن 23 في المائة من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، مقابل 6 في المائة من المقاولات ذكرت أنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، وأن 3 في المائة فقط بلّغت عنه حين تعرضت له.