(كش بريس/خاص) ـ كشفت دراسة حديثة، عن أن 51 في المائة من المواطنين القاطنين في المغرب يعتبرون الفساد “شائع جدا”، وأن 21 في المائة منهم يعتبره “واسع الانتشار”، و 20 في المائة منهم يعتبره منتشرا “بشكل معتدل”؛ بيد أن الفساد عند 5 في المائة و4 في المائة، على التوالي ، يعتبرونه “غير منتشر” أو “غير منتشر بالمرة .
وقالت دراسة رسمية أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي جاءت ضمن تقارير موضوعاتية بمناسبة استعراض تقريرها السنوي، أن نسبة المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج الذين لديهم انطباع ترى أن الفساد “شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب” 65 في المئة، وترتفع النسبة إلى 68 في المائة لدى المقاولات.
وأوضحت ذات الدراسة، التي توصلت (كش بريس) بنظير منها، أن معدل تنقيط المواطنين المقيمين في المغرب بخصوص انتشار الفساد في المملكة بلغ 7.9 من أصل 10 درجات؛ فيما بلغ تنقيط المغاربة القاطنين بالخارج 7.2 نقطة و7.6 بالنسبة للمقاولات.
وأبرزت نفس الوثيقة، أن 40 في المائة من المواطنين القاطنين في المغرب و21 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج “يعتقدون أن الفساد في ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين”. فيما يعتقد 25 في المائة من المواطنين القاطنين و 44 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج أن الفساد قد انخفض، خلال العامين الماضيين؛ بينما تعتقد 45 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين في المملكة، فيما تعتقد 27 في المائة منها أنه انخفض.
وأكدت الدراسة، في السياق ذاته، على أن الفساد يحتل المرتبة الثانية ضمن العوامل الرئيسية الثلاثة التي قد تعيق استثمار المغاربة المقيمين في الخارج بالمغرب بنسبة 63 في المائة، خلف الإجراءات الإدارية بنسبة 67 في المائة؛ في حين يأتي عدم وجود حوافز محددة بنسبة 40 في المائة. مشددة على أن 18 في المائة من المقاولات، التي شملها البحث والتي خططت لاستثمارات أو نفذتها خلال الـ24 شهرا الماضية، بأنها “واجهتْ أحدَ أشكال الفساد”؛ في حين صرحت 80 في المائة من المقاولات بأنها لم تواجهْ عوائق من هذا القبيل، وأجاب 2 في المائة منها بـ”لا أدري”.
وبالرغم من أن أغلبية الفئات الثلاث ترى أن الفساد منتشر في المغرب، فإن نسبة التعرّض وردود الفعل تجاهه تظل ضعيفة؛ إذ لا تتعدى 26 في المائة بالنسبة للمواطنين القاطنين في المغرب، و23 في المائة من مسؤولي المقاولات، و36 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.
جدير بالذكر أن الموقف السائد لدى الفئات الثلاث (المغاربة القاطنون بالمغرب، والمقيمون بالخارج، والمقاولات) هو قبول إعطاء الرشوة، إذ تتراوح النسبة ما بين 51 في المائة و68 في المائة؛ في حين أن نسبة المشتكين الذين تعرّضوا لطلب الرشوة تبقى جد ضعيفة، إذ تتراوح ما بين 4 إلى 6 في المائة. حيث يرجع سبب الضعف الشديد لتعرّض المغاربة على طلب الرشوة، حسب ما جاء في الدراسة، إلى أن الفئات الثلاث تعتقد أن “الشكاية والتبليغ ليس لهما أي جدوى”.
كما أشارت الدراسة، إلى أن المغاربة المقيمون بالخارج يتصدرون قائمة الفئات الأكثر قبولا بإعطاء الرشوة، بنسبة 68 في المائة، يليهم المواطنون المقيمون بنسبة 63 في المائة، ثم المقاولات بنسبة 51 في المائة.
