(كش بريس/ محمد مروان) ـ تعمدت بعض الأبواق المأجورة نهاية هذا الأسبوع تضليل الرأي العام المحلي بتامنصورت ودواويرها، وذلك بنشر خبر الحكم ببراءة الرئيس الحالي لجماعة حربيل مراكش، حيث استغلت هذه الأبواق حكما صادرا في حق هذا الرئيس يتعلق بملف قضية أخرى جديدة، قامت إحدى الضحايا مؤخرا بعرضها على القضاء، بتهمة النصب والمشاركة في النصب ضد كل من رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، والمسماة نعيمة جودال، الموظفة بذات المرفق العام، حيث قضت المحكمة ابتدائيا في جلسة يوم الأربعاء 7 فبراير من الشهر الجاري، بعدم مؤاخذة المتهم رضوان عمار من أجل ما نسب اليه و التصريح ببراءته و تحميل الخزينة العامة الصائر ومؤاخذة المتهمة نعيمة جودال من أجل ما نسب اليها ومعاقبتها ستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وأدائها للطرف المدني تعويضا قدره 20000 درهم ورفض باقي الطلب.
وبمجرد انتشار هذا الخبر كالنار في الهشيم، عرف الشارع العام المحلي بتامنصورت غليانا لم يسبق له نظير، حيث لوحظ أن أغلبية الناس قد وقعوا في الخلط بين حكم ملف هذه القضية المذكورة، وملف قضية ثانية سبق البث فيها من طرف القضاء في جلسة يوم الأربعاء 15 نونبر من السنة الماضية، بعدما تم اعتقال رضوان عمار، رئيس الجماعة، ونعيمة جودال، الموظفة، في حالة تلبس بتلقي رشوة والنصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكما يقضي ببراءة المتهم رضوان عمار من أجل جنحة الارتشاء ومن إدانته من أجل المشاركة في النصب، ومن براءة المتهمة نعيمة جودال، من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء، وبعد التصدي الحكم ببراءة المتهم عمار من أجل جنحة المشاركة في النصب، ومؤاخذته من أجل جنحة الارتشاء، ومؤاخذة المتهمة جودال من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء، وتأييد الحكم في الباقي مع تعديله، وذلك بمعاقبة المتهم رضوان عمار بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافدة قدرها عشرون ألف (20000) درهم، مع تتميمه بالأمر في شأن ما يتعلق بالوثيقة المزورة وتحميل المحكوم عليهما الصائر مجبرا في الأدنى، وبناء على معلومات توصلت إليها “كش بريس” فقد أحيل ملف هذه القضية على النقض يوم 12يناير 2024، وإلى غاية كتابة هذه السطور ما يزال لم يغلق ملفها إلى حين البث فيها بحكم نهائي لمحكمة النقض.
