(كش بريس/خاص)ـ نفذ دكاترة وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية ملفهم وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
واتهم المحتجون المسؤولين، بتجاهل المرافعة على ملفهم المطلبي، رغم ضعف كلفته المادية في مسير الحوار لإعداد النظام الأساسي الجديد. مؤكدين وكما أن ملف الدكاترة كان من أقوى أسباب انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم من الحوار، مبرزين أن اتفاق 18 يناير 2022 يتناقض مع اتفاق 14 يناير 2023، لأن الأول لم يشترط المباراة ولا مناصب محددة في ملف الدكاترة، في الوقت الذي اشترطها في ملف حاملي الشهادات، الإجازة والماستر.
وأضافت مصادر من داخل الصفوف المحتجة، أن اتفاق 26 دجنبر قد أضاف المباراة بالنسبة للدكاترة وحافظ على نفس الشرط بالنسبة للشواهد العليا. أسباب ضعف الملف متعددة، أبرزها العدد القليل للحاصلين على الشهادة مما يجعلها كتلة غير ضاغطة، مشددة على أن السبب الإضافي أنه من داخل دوائر الحوار من كان يرى فيه مطلبا نخبويا لم يحفز الكثير للدفاع عنه رغم إظهار العكس في الجلسات لأسباب نفسية وليس مالية أو إدارية.
ووفق ذات المصادر، فإنه “على الرغم من ترسيم مطلب الأستاذ باحث بالنظام الجديد، إلا أن نقطة المباراة هي التي مازالت تحرك النقاش أكثر في هذا الملف، على الرغم من ظهور اعتلالات كثيرة لا يجب أن يصرف الاهتمام بالمباراة عن حجم تأثيرها على الملف”.
ومن بين الملاحظات الواردة في هذا الإطار، “أن فئة الأساتذة الباحثين هي الفئة الوحيدة التي جردت بنودها من النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بالإحالة على نظام آخر، وذلك بنية المماثلة مع التعليم العالي، وهو” النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعين للجامعات”، والمشكل يظهر في أن أي استفادة خصوصا المالية التي قد تطال نظام قطاع وزارة التربية الوطنية لن تستفيد منه فئة الأساتذة الباحثين الواردين بهذا النظام”.
من جهة أخرى، فإن “الاكتفاء بأربع مواد فقط وهي المادة 30-31-32-33 ، والتي تنصرف في عمومياتها إلى تحديد الأطر المماثلة كما في المادة 30، واستثناء بعض المواد الواردة بالنظام المحال عليه (التعليم العالي) في نفس المادة. ثم تحديد المهام في المادة 31 لتجريد مهام مهمة مثل تأطير الأطروحات ومناقشهتها وتأطير الطلبة أو المساهمة كأستاذ مشارك كما في المادة 21 من نظام (التعليم العالي ) المشار إليه أعلاه، والاستفادة من إجازة البحث بعد استثناء المادة 6 ،والكثير من المهام الأخرى الاساسية لأساتذة التعليم العالي”.
ويثير الدكاترة، نقطة إضافية، منها أن أهم مادة يجب الانتباه لها هي المادة 32 والتي تنص على أن الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين غير المزاولين لمهامهم بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية (المقصود بنظام قطاع التربية الوطنية)، يخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 205916 بتاريخ 20 يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعلت المحلية والتي تقول المادة الأولى منه : تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة. فإذا كان النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعين للجامعات” يشترط في كثير من بنوده لأجل الترسيم والترقية، يشترط الإشراف والبحث والتأطير وإغناء الملف بالمقالات والاعمال والندوات الداخلية والخارجية.. إلخ”، متسائلين :”كيف للأستاذ الباحث الذي سيظل مقيدا من الثامنة والنصف إلى الرابعة والنصف تحت رحمة هيكلة إدارية مختلفة أن يحقق هذا الشرط الأساسي في ترسيمه وترقيته؟”.
ويدفع المحتجون بالقول، أنه “إذا كان الدفاع عن هذا الملف يركز على إسقاط شرط المباراة، فلا يجب أن يحجبنا ذلك عن الانتباه لمثل هذه المسائل”.
