صعدت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية، من مواقفها تجاه وزارة القطاع والحكومة، معلنة سلة من الخطوات التصعيدية تجاه استمرار صمت وتماطل المسؤولين في حل ملفهم المطلبي.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، تول موقعنا بنظير منه، أنه بناء على المستجدات الأخيرة التي يعرفها الحوار القطاعي المتعلق بصياغة النظام الأساسي الجديد الخاص بقطاع التربية الوطنية، ومتابعة التسريبات المتعلقة بملف الدكاترة، قررت عقد جمع عام استثنائي لمناقشة مستجدات الملف.
وذكرت التنسيقية بجمعها العام الاستثنائي ، الذي ستتلوه وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، في انتظار صياغة برنامج احتجاجي مرحلي، علاوة على خوض وقفة احتجاجية يوم الجمعة 22 يوليوز أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على تماطل الوزارة في حل ملفهم.
ولم يفت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية دعوة الحكومة إلى منحهم إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، وفق ما سبق بثه في العديد من البلاغات المطالبة بالتسريع لحل ملفهم وإنهاء المشكل بشكل نهائي.
