قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، التصعيد ضد ما وصفه ب”تماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في حل ملفهم المطلبي، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حله، بعيدا عن سياسة التماطل المستمرة”. حيث دعا إلى إضراب وطني واعتصام ممركز أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 30 يونيو الجاري، من أجل تنبيه الجهات المسؤولة عن هذا الملف إلى ضرورة الوفاء بوعودها وتطبيق ما التزمت به.
ووفق بلاغ للاتحاد العام، فإن “المسؤولية يتحملها كافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي”.
وشددت الهيئة النقابية، على ضرورة “إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية تفضي إلى تغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة”.
ولم يفت النقابة نفسها، أن تؤكد على “رفض طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف حسبه، خروقات كبيرة”، مبرزة “أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري”.
