راسل وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، في موضوع سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وحسب الدورية، اتي يتوفر موقعنا على نسخة منها، فإنها “تندرج في إطار تطبيق توجهات السيد رئيس الحكومة الواردة في المنشور رقم 2022/09 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022 والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وذلك على الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها”.
وذكرت الدورية، أنه “قد سن منشور السيد رئيس الحكومة المشار إليه أعلاء مجموعة من التدابير الاستثنائية الخاصة بالمقاولات المتعاقدة مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات العامة الأخرى في إطار الصفقات العمومية”. داعيا ” إلى تمديد مقتضياته على الصفقات التي أبرمتها الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها”.
وأكدت الوثيقة، على ” أن الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها مدعوة لتنزيل مضامين منشور السيد رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تضمين الطلبات الرامية إلى تمديد أجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سبيهالأزمة الحالية، و ضرورة تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلىٰ تبعيات الأزمة الحالية. وإلزامية إخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر، مع بيان أثرها علىٰ مدة الإنجاز”.
أما بالنسبة للمشاريع التي مازالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، تضيف الدورة، فإنه “وجب على الآمرين بالصرف التأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان؛ وفي حالة تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف وجب حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات.هذا وللبث في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات، تحدث: وعلى صعيد كل جماعة ترابية لجنة محلية تعنىٰ بدراسة هذه الشكايات والنزاعات والبث فيها. وعلى صعيد كل عمالة وإقليم لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر والتي تكون موضوع شكايات علىٰ صعيد كل عمالة وإقليم”.
وحسب دورية الوزير، فإنه كما تحدث على الصعيد المركزي لجنة خاصة يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، تسهر على تتبع أشغال اللجان الإقليميةوفي الأخير أهيب بالسيدات والسادة الولاة والعمال ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم لتوجهات هذه الدورية.
