عبرت فعاليات ”دينامية إعلان الرباط “، في بيان لها، تتوفر “كش بريس” على نظير منه، عن استنكارها “اعتماد بايتاس على معطيات أعدتها وزارة الداخلية، في جوابه هذا الأسبوع أمام البرلمان عن سؤال متعلق بالوصولات المؤقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات”.
وأوضح بيان المجموعة، أن تصريح المسؤول الحكومي بايتاس، يعكس “إنكار الحكومة لخرق السلطات الإدارية الفاضح للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها ، أو قبول تسلمها وكذا رفض تسليم الوصل المؤقت بشكل فوري كما ينص على ذلك القانون بشكل صريح ، أو المطالبة بالادلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون ، ورفض اعطاء الوصل النهائي رغم انصرام آجال 60 يوما المنصوص عليه في القانون.”
وأبرزت “الدينامية” لجوء بعض الجمعيات للقضاء واستصدار العديد من الأحكام المتواترة التي تدين الإدارة وتكرس الطابع التصريحي للإجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وهي الأحكام التي، اعتبرت الجمعيات أنها “تحصر دور الإدارة في توثيق عملية الإيداع ، وتؤكد على أن أي نزاع ينبغي أن يعرض على القضاء، وأن أي إجراء من قبل الإدارة خارج هذا التفسير يعتبر شططا في استعمال السلطة واعتداء صريحا على حق دستوري”.
وأورد نفس المصدر، أن بايتاس يختبئ وراء معطيات “يبدو انها أعدت لها من قبل سلطة حكومية خارج وزارة العلاقات مع البرلمان ( التي لا اختصاص لها في هذا الموضوع) تصرف خطابا يفتقد لكل مصداقية”، مطالبا وزارة الداخلية بوضع حد لكل أشكال التعسف والشطط، بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات، وذلك بالتقيد بالمقتضيات الدستورية والقانونية والمرجعيات الدولية ذات الصلة .
