شهد مسرح محمد الخامس بالرباط مساء يوم السبت 21 سبتمبر 2024 تلاحما لافتا لمحاميات ومحامي المغرب ، كما مثلت كلمات اللقاء وتفاعل الحضور لحظة قوية للتعبير. عن موقف قطاع الدفاع بكل هيئاته من مسار التشريع ببلادنا. والاختلالات التي شابت مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهنة المحاماة والمشتغلين في نطاقها .
ولأن الدفاع ظل على الدوام متلازما مع المجتمع وفي ارتباط وثيق بقضاياه وتطلعاته، فقد كان ضروريا التأكيد. على خطورة ما يحاك ضد مهنة المحاماة ، وما يخطط لها من مشاريع، تروم في عمقها إلى إضعاف أرصدة قوتها .
جاءت كلمة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الستاذ. النقيب الحسين الزياني قوية من المعاني والدلالات والأبعاد، محبكة من حيث المبنى وسلاسة اللغة، والأكثر، ذات نفس نقدي، جمع بين فهم عميق لرسالة المهنة، وحاجتها إلى استعادة مكانتها الاعتبارية وريادتها في سيرورة أي تطور نهضوي مرتقب في البلاد، كما انطوت على روح عالية من الانفتاح على التحديد والتغيير المحكوم برجاحة العقل، وضوابط المهنة، والاستغلال الواعي للممارسات المثلى التي راكمتها المهنة عبر تاريخها، والتي كان للفضاء من المحاميين والمحاميات الدور المشهود في تكريسها وترسيخها عبر عقود.
تنطوي كلمة الأستاذ النقيب أيضا على فهم عميق لطبيعة التوترات التي تعيشها المهنة والمنظومة القانونية والقضائية بشكل عام، والرهانات التي تروم مشاريع النصوص من خلالها تغذية مصادر إضعاف استقلالية المهنة وتعطيل أدوارها في خدمة العدالة وتكريس دولة القانون.
ولأن الكلمة كانت بكل المقاييس مرافعة قوية عن ضرورة الانتصار لرسالة الدفاع. فقد شددت في أكثر من مرة على وحدة جسم المحاماة، والتفاف الجميع حول المهنة لحماية قوتها، وصيانة استقلالها ، والنجاح في جعلها معضدة للقضاء والجناح الثاني للعدالة.
ومن اللافت للانتباه إبراز الكلمة في أكثر من مقطع أن المحاماة، صدى للمجتمع وجزء منه ، وأن المحاميين والمحاميين يعون الصعوبات التي يكابدها مجمل الناس وفي مقدمتها، ضيق العيش وهشاشة العدالة الاجتماعية، والكلمة كانت واعية السياق العربي، الموسوم بالوهن وغياب التضامن وتعاظم الممارسات الشنيعة في حق الفلسطينيين ومن في جوارهم، كما كان تفاعل الحضور واصحا في اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية والتعبير عن رفص التطبيع بكل أشكاله.
