12 ـ الخيارات، والرهانات
يُكثَّف الراوي ما تمَّ التوافُقُ حوْله، ويَقْتضِب ما جاء في التقرير في باب المسالك المؤدية إلى تحقيق الطموح المغربي. أربعة « خيارات استراتيجية» تأخذ بعين الاعتبار المسارات السابقة، والتحديات المرتبطة بالأزمة الوبائية، وتداعياتها الآنية والمستقبلية، وخمسة « رهانات » على « وضعيات » سوف يكون عليها المغرب في أفق سنة ٢٠٣٥، وهي علي التوالي: « قطب مرجعي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي »؛ « مغرب رقمي »؛ « بلد رائد في مجال الطاقة التنافسية والخضراء »؛ « قطب مالي إقليمي »؛ « صنع في المغرب ».
أولاً، « خيار التحول الاقتصادي » وغايته « اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق مزيد من الثروة، وفرص شغل ذات جودة »، ومن مُدخلاته : « تأمين المبادرة المقاولاتية » حتى يصل القطاع الخاص إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمار ؛ « تنويع القدرات الإنتاجية، والارتقاء بمستوى العرض الاقتصادي »، والنهوض بالقيمة المضافة للإنتاج الوطني (صناعات إحلال الواردات، وصنع في المغرب) ؛ « قطاع فلاحي يعزز السيادة الغذائية والاستدامة في بعض سلاسل الإنتاج »؛ « قطاع سياحي يستبق التطلعات الجديدة للسياح المغاربة والأجانب »؛ أخيراً وليس آخراً، « الاقتصاد الاجتماعي كدعامة للتنمية ».يشكل التصنيع، مع البنيات والخدمات الأساسية من طرق، وطرق سيارة، ومطارات، وموانئ ولوجستيك، ومدارس ومستشفيات عمومية، القاعدة الارتكازية للإقلاع الاقتصادي، الشامل أو الإدماجي (inclusif). ويكتسي التصنيع، في حالة المغرب بالذات، أهمية خاصة لسببين على الأقل. الأول يتعلق بمركزية البنية الصناعية في الإنتاج، لما للصناعة من آثار جذْب للقطاعات الأخرى وتحريك لعجلة الإنتاج، ولما لها من علاقة تفاعلية مع منظومة الابتكار، والاختراع التكنولوجي، والبحث والتطوير. السبب الثاني يكمن في الآثار الاجتماعية الناجمة عن التطور الصناعي. التصنيع، فضلا عن أنه يُولِّد فرصاً للشغل ليس لها مقابل في الأنماط الإنتاجية الأخرى، فهو يؤسس للعلاقة الأَجْرية (الأَجْر مقابل العمل)، وللتحديث الاجتماعي. للقطاع العام (المؤسسات والمقاولات العمومية) دور ريادي في التحول الاقتصادي، خاصة في المجالات الاستراتيجية، والسيادية (توفير الأمن الصحي، والغذائي، والطاقة، والرقمي)، والتي تتطلب استثمارات ضخمة، ذات مردودية طويلة الأمد. وليس هناك تضاد بين القطاعين، بل تكامل، وتشارك.
ثانيا، « خيار التمكين البشري » ومقْصدُه « رأسمال بشري مدعم ومُهيَّأ بشكل أفضل للمستقبل »، يقوم على ثلاث دعامات: « نظام صحي ذو جودة، وسهل الولوج من طرف الجميع، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الصحية في المستقبل، من خلال آليات للوقاية والإنذار بالإضافة إلى إنتاج اللقاحات والأدوية الأساسية »؛ « نظام تعليمي يركز على التعلُّمات الأساسية، ويكرس قيم المواطنة والتشبث بثوابت الأمة »؛ « منظومة للتعليم العالي والمهني والبحث العلمي موجهة نحو الأداء وترتكز على حكامة مستقلة، وتحفز على المسؤولية ».
ثالثا، « خيار الإدماج الشامل »، وغرضه خلق « فرص لإدماج الجميع وتقوية الرابط الاجتماعي »، ومن شروطه: « دعم استقلالية المرأة وضمان المشاركة والمساواة بين الجنسين »؛ « تعزيز إدماج الشباب وتنمية قدراتهم الذاتية »؛ « تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية »؛ « تعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك الاجتماعي ».
رابعاً، « خيار الاستدامة الترابية » وهدفه إعداد « مجالات ترابية مستدامة كفضاء وترسيخ أسس التنمية » ويمر ذلك من طريق « إضفاء الطابع الترابي على الفعل العمومي »؛ « تحسين جودة الخدمات العمومية للقرب »؛ « تحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط عبر الإنترنت ووسائل النقل »؛ « الحفاظ على الموارد الطبيعية، خصوصا الماء، وحماية التنوع البيولوجي ».
يشهد الشاهد أنه كان يميل إلى الصيغة الجماعية (الجلسات العمومية) للتداول، ليس فقط في الإعداد التحضيري ل« التشخيص »، ولبلورة الرؤية، و « الخيارات، والرهانات »، باعتبار تشابك الموضوعات، وتفاعل الخبرات، وتكامل المقاربات. بدل ذلك اعتمدت « اللجنة » أسلوب « المجموعات المتخصصة » (رأس المال البشري، الاقتصاد وخلق الثروة، الاستدامة الترابية، القيم والمؤسسات والمساواة). لم يكن بُدٌّ من ذهاب الشاهد إلى مجموعة العمل المتخصصة في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية.
13 ـ الطريق إلى التنمية: المرجعية الجديدة للتنمية
يقول الراوي : إن الموضوعات المتروكة ل « مجموعة العمل الاقتصادية » تدور حول «الإطار الماكرو-اقتصادي »، و«دور الدولة »، و « المؤسسات والمقاولات العمومية »، و « التحوُّل الإنتاجي ». أغلب « القراءات » التي اطلع عليها الشاهد المتعلقة بالإطار الماكرو-اقتصادي هي من نوع « القراءة الآثمة » (بتعبير سعيد يقطين)، وهي راجعة إلى « سوء فهم » ل «المقروء »، أو إلى «سوء ظن » ب « المكتوب» (أي التقرير). يفهم القارئ المُتعجِّل في أمره أن « اللجنة » لم تشأ المساس ب « العقيدة » الماكرو-اقتصادية الحاكمة للسياسات العمومية تحت شرط التوازنات المالية، وهي « العقيدة » التي سنَّها صندوق النقد الدولي لبلادنا منذ الثمانينيات من القرن المنصرم. عقيدة كانت
« ليبرالية »، أمست « نيوليبرالية ». « فهْمٌ » جانَبَهُ الصواب، يقول الشاهد. بين منطوق لم يُقْصَد، ومقصود لم يُنْطَق، تضيع الحقيقة. المنطوق والمقصود هو ما جاء في التقرير، « سواداً على بياض » بصدد « الاختيار الاستراتيجي الرابع » (التقرير العام، ص ٨٧-٨٩ ) المتمثل في اعتماد إطار ماكرو-اقتصادي يصدر عن « مرجعية جديدة » تتغيا « خدمة التنمية الوطنية »، والتنمية أشمل من النمو. إطار سِمتُه المرونة، والصمود، والقدرة على معاكسة التقلُّبات الدورية، والتكييف المكين ل « السياسـات الميزانياتيـة لمواجهـة الركـود الاقتصـادي ». إطار لا يُقيِّد التنمية ب« توازنات مالية» ضيقة، ضَررُها أكبر من نفْعها. جاء في التقرير، بالحرف: «ومـن شـأن هـذا التغييـر فـي المرجعيـة و”المنهجيـة” تحقيق الطمــوح الــذي يقترحــه النمــوذج التنمــوي الجديــد، ويُيسِّر الانتقــال نحــو مجتمــع أقــل تقاطُبــاً وأكثــر عدالــةً وازدهـارا ً». أربعـة إجـراءات تتعلق بالسياسة الميزانياتية، والجبائية، والنقدية، والمالية يذكُر الراوي عناوينَها، ويجد القارئ تفصيلاً لها في التقرير العام، وفي الملحقات:
أولاً، « الاسـتخدام الأمثـل للماليـة العامـة فـي خدمـة التنميـة الوطنيـة ».
ثانياً، إرساء « نظـام ضريبـي أكثـر عدالـة »، يقوم على « توسـيع أكبـر للوعـاء الضريبـي عبـر محاربـة الغـش والتهـرب الضريبَّييـن وترشـيد النفقـات الجبائيـة وإدمـاج القطـاع غيـر المهيـكل »، ويهدف إلى « تخفيـض العـبء الضريبـي علـى الأنشـطة الإنتاجيـة والتنافسـية »، و « علــى الأنشــطة ذات الأثــر الاجتماعـي وكــذا تلــك المتعلقـة بالبحث-التطويــر ». ثالثاً، انخراط النظـام المالـي الوطنـي « بشـكل أكبـر فـي تمويـل الاقتصـاد، مـع الحفـاظ علـى أُسُـس اسـتقراره »، وهو ما يستوجب: « ملاءمـة القواعـد الاحترازيـة الكليـة مـع احتياجـات تمويـل الاقتصـاد الوطنـي »؛ « تدبيـر السياسـة النقديـة وفـق معاييـر تمـزج بيـن أهـداف النمـو والتحكـم فـي التضخـم فـي إطـار الصلاحيـة المزدوجـة »؛ « تشـجيع منافسـة أكبـر بيـن الأبنـاك، لاسـيما عبـر ولـوج فاعليـن جـدد داخـل القطـاع البنكـي سـواء بالنسـبة للأنشـطة الماليـة التقليديـة أو الأنشـطة الأكثـر ابتـكارا خصوصـا تلـك التـي لهـا علاقـة بمجـال التكنولوجيـا الماليـة »؛ « تقويـة المعطيـات بخصـوص الولـوج إلـى التمويـل وتوزيـع القـروض بشـكل يُلبـِّي حاجيـات مختلـف فئـات المقـاولات ».
رابعاً، « إرسـاء الشـروط اللازمـة لتطويـر أسـواق الرسـاميل » لكي يصبح المغرب « قطــباً مالــياً مرجعــياً داخــل محيطــه الجغرافــي ».
قالوا : « المرجعية» هذه تُعيد إنتاج السياسة النيوليبرالية، ليس إلّا؛ بينما المطلوب هو إحداث « قطيعة » مع الإطار الماكرو-اقتصادي السائد. يقول الشاهد للمُتوسِّمين والمُتشكِّكين : « تبعية الطريق » تقذف بكلفة « القطيعة » إلى مستويات لا تُقدَّر، وما تمَّ التوافُق حوله، إن كان قد جاء أقلَّ من « القطيعة »، فهو، بالقوة، أكثر من « تحوُّلٍ « في» الإطار الماكرو-اقتصادي، وأقْرب إلى تحْويلٍ « له » من إطارٍ النموٌّ هو غايتُه القصوى، إلى إطارٍ التنميةُ الشاملةُ فيه هي الغاية، وهي الوسيلة في آن.
