مجرد تساؤل؟!!هل يعرف مسؤولو الجامعات قانون تبسيط المساطر الإدارية رقم 19- 55?? لماذا يصرون على طلب كم كبير من الوثائق بعضها لا صلة له بالأمر المطلوب، مثلا : طلب شهادة البكالوريا عند التسجيل في الماستر، و طلب شهادتي البكالوريا و الإجازة معا عند التسجيل في الدكتوراه؟ فالمطلوب قانونا هو تقديم الشهادة التي ينبني عليها التسجيل فقط ، ففي الماستر لا يجب مطالبة الطالب بأكثر من شهادة الإجازة، و في الدكتوراه لا يجب مطالبته بأكثر من شهادة الماستر.
لماذا لا يزالون يصرون على تصديق الإمضاء على بعض الوثائق؟ لماذا يطلبون أكثر من نسخة من الشهادات؟؟لماذا يرفض بعض المسؤولين عن الكليات قبول تسجيل الرسائل والشكايات و التظلمات التي ترد عليهم من العاملين في مكتب الضبط؟؟ رغم أن القانون يلزمهم بذلك؟
لماذا يرفض بعض المسؤولين تسليم وصل إيداع للمرتفقين رغم أن القانون يلزمهم بذلك؟؟؟هل هناك جامعة واحدة جردت و صنفت ودونت القرارات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاصها و نشرتها للعموم على موقعها أو على البوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية كما ينص على ذلك القانون؟؟ هل يمتلك كثير من المسؤولين ثقافة قانونية؟!! حتى لا أقول ثقافة إدارية!!!لماذا يتصور بعضهم أن الإدارة هي التضييق والتقييد و المنع و المراقبة و المعاقبة؟؟!!!!مجرد أسئلة لعلها تجد جوابا يوما ما …. وإن كنت أعلم بحكم التجربة الطويلة أنها لن تلقى جوابا…
* الدكتور عبد الجليل هنوش (العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش)
