ونحن نحضر لتخليد ذكرى 20 يونيه 1981 نستحضر معها موعد 26 يونيه الموافق لحلول اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ، وهي مناسبتان مقترنتان ، الاولى كلحظة لاستحضار سياق الحدث الدموي والوقائع العنيفة المرافقة والقمع المترتب عنه من وفيات وتعذيب واعتقالات ، من جهة وهي لحظة إنسانية لا يكفي فيها الترحم فقط على جميع القتلى من ضحايا استعمال الرصاص الحي، بل لابد من التفكير في من فاتت ذوي حقوقهم الفرصة للعثور على جثامينهم ودعم إمكانية الدفن الكريم وتأمين الحق في الحداد وجبر الأضرار والخواطر.
ويبدو أنه حان الوقت لكي تلعب جمعية ضحايا 1981 دورها الذي حدد لها آنذاك كأسباب النزول يوم تأسيسها ، مع التذكير هنا على ان مشروع تكوين أطرها من قادتها ضمن الضحايا وكذا تأهيل مشروع المرافقة الحقوقية الطبية والقانونية ، تعثر بل توقف، وعمليا عاد جل أعضائها إلى الحضور الفعلي في ديناميات منتدى الحقيقة والإنصاف ، بل منهم من يتحمل إلى يومه مسؤوليات تقريرية داخل المجلس الوطني.
وتفاديا لأي تقييم لمدى عطائهم ونسبته ، ومدى تقويم الأعطاب والتوترات التي شابت المسار وخاصة على مستوى علاقتهم بمقاربة المنتدى؛ فإنها مناسبة 26 يونيه ينبغي استثمارها كمحطة لإحياء المبادرة التي سبق أن أطلقتها باسم شبكة أمان المغرب للحماية والوقاية من التعذيب، ملخصها او مفادها أنه حان الوقت لبلورة حلول بالنسبة للضحايا الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات جبر ضررهم داخل الأجل المحدد من قبل هياة الإنصاف والمصالحة، وذلك على أساس افتراض تفاقم الضرر البدني والأعراض النفسية المترتبة عن من تعرض من الضحايا للتعذيب اثناء الاعتقال مع إطلاق دينامية التأهيل ورد الاعتبار وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتي ينبغي أن يتم توسيع التعريف الخاص بالتعذيب ليشمل كافة أشكال التعنيف وسوء المعاملة والعقوبات القاسية، وذلك بتنسيق مع الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا (التعذيب سابقا ) ( العنف حاليا ). مع العمل بتعاون مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على مأسسة الحقوق المكتسبة أو الجاري استكمال مقتضياتها ، على مستوى الحلول الملتزم بها محليا.
إضافة إلى ضرورة تثمين المبادرة التي اطلقتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول ورش تنمية الحوار والترصيد ودعم المنجز الإيجابي وخاصة مطلب أجراة الشق السياسي لتوصيات هيأة الانصاف والمصالحة ، واستكمال دسترتها وتشريعها بما يخدم إرادة طي صفحة الماضي الأليم سواء بتصفية الملفات المرتبطة بقضايا الحقيقة والإختفاء القسري، و بسن تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة، أو سن استراتيجية عدم الإفلات من العقاب، اقترانا مع مأسسة ضمانات المحاكمة العادلة المؤسسة على ضمان حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة كأصل ، في أفق استكمال شروط تصفية البيئة الحقوقية والأجواء السياسية المواكبة لها ، كسياق متوافق على فصوله، يدمج الغاية بالوسائل ويركب إيجابيا النتائج مع الأسباب البنيوية في العلاقة مع إرادة تحقيق انتقال أمني حقيقي في اتجاه التحضير لأي انتقال سياسي كان أو دستوري حتى !
*رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
