(كش بريس/خاص) ـ مباشرة بعد صدور بلاغ موقع باسم عضوي المجلس التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، ادريس الملياني وعبد الدين حمروش، يحدد فيه موعدا لانعقاد مؤتمر استثنائي لاتحاد كتاب المغرب يومي 3 و 4 من فبراير المقبل، أعلن رئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام، في بلاغ مضاد عن “رفع اتحاد كتاب المغرب لدعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 15 يناير 2024، دفاعا عن شرعيته القانونية والتنظيمية، ضد محاولة السطو عليه عبر تسخير “مؤتمر استثنائي” صوري ومفبرك وغير شرعي، الغاية منه تنصيب عناصر تم تعيينها مسبقا من جهات متحكمة تسعى للسيطرة على الاتحاد، ويدعو أعضاء الاتحاد إلى مقاطعة هذا المؤتمر المفبرك وغير الشرعي، وغيره من اللقاءات الفاقدة للشرعية، وعدم تزكية ما يتعرض له الاتحاد من عمليات سطو”.
وأوضح البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه، أنه “يحمل الأطراف المعلومة المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والقضائية الكاملة، في سعيها للزج باتحاد كتاب المغرب في مآزق هو في غنى عنها”؛ معلنا عن “تشبث المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة بحقهما الكامل في عقد مؤتمر استثنائي شرعي وديمقراطي، تكون فيها الكلمة الفصل للأخوات المؤتمرات والإخوة المؤتمرين، لمناقشة راهن منظمتهم ومستقبلها، وانتخاب أجهزتها بطريقة ديموقراطية وحرة، بعيدا عن أية نزعات تحكمية ضدا على استقلالية الاتحاد”.
وأضاف المصدر نفسه، “لقد انتهى إلى علم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، خبر دعوة عناصر نصبت نفسها، ضدا على القانونين الأساسي والداخلي للاتحاد، ناطقة باسم “المكتب التنفيذي”، لعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، وللمرة الرابعة، محددة تاريخه، هذه المرة، في 3 و4 فبراير 2024 بالرباط، داعية، في الوقت نفسه، إلى لقاء قبلي لبعض أجهزة الاتحاد (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة وكتاب فروع الاتحاد)، وذلك بواسطة “بلاغ مفبرك” لا صفة رسمية وشرعية له، ولا لمن أصدره”.
وتابع بالقول :”إثر تدارس المكتب التنفيذي لفحوى هذا “البلاغ المفبرك”، والذي يضع الموقعيْن عليه، أمام المساءلة القانونية، بالنظر لكونه بلاغا صادرا عن عناصر لا تخولها قوانين الاتحاد ولا الحكم القضائي الصادر سلفا، أحقية الدعوة إلى الاجتماعات، باسم المكتب التنفيذي وباسم اللجنة التحضيرية، ولا أحقية ترؤسها، ولا الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد، خاصة أمام عدم شغور منصب رئيس الاتحاد، وأيضا أمام التغيب التام لجل أعضاء اللجنة التحضيرية، التي يدعو قانونيا إلى اجتماعاتها رئيس الاتحاد ويرأسها بشكل فعلي ورسمي وشرعي”.
مبرزا أنه “وأمام كل هذه الخروقات القانونية والتنظيمية المقصودة من لدن بعض العناصر المغرر بها، والتي باتت تخدم أجندات مفضوحة، يسعى أصحابها، من خلالها، للتحكم في الاتحاد، واستعمالها لقضاء مآرب انتخابوية وشخصية ضيقة، وهي العناصر التي تواصل تحركها خارج أية شرعية، مستعملة، بشكل غير قانوني ل “لوغو” الاتحاد، في أكثر من مناسبة، بشكل لا تسمح به قوانين الاتحاد، فإن اتحاد كتاب المغرب يضع أصحابها أمام المسؤولية التاريخية والأخلاقية، ويعرضهم للمساءلة والمتابعة القانونية والقضائية، لأن غايتهم في ذلك تتمثل في ممارسة كل أشكال التزوير والتمويه والتشويش والعرقلة، ضدا على المسار القانوني والتنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب”.
ا من أخطاء وتدمير وتشويه وتشويش وعرقلة.
