عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط اجتماعا حمل قد 3 للجنة ما يسمى ب” قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027″، وذلك بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا الاجتماع خصص للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور؛ وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة.
وقال المصدر ذاته، إنه انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، فإن حكومة جلالة الملك حريصة على تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء.
وأورد البلاغ أن “ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات رهان حكومي لمواجهة الاجهاد المائي الذي تعيشه بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية، حيث حظي هذا البرنامج بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية؛ وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة في ما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة”.
وأكد بلاغ الرئاسة أنه تم في هذا الاجتماع تدارس الوضع الحالي للموارد المائية ببلادنا، إذ تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات جافة، ما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 مترا مكعبا سنويا سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي ببلادنا.
مشددا على أن الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط، وهو ما دفعها إلى رفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم.
وأضاف البلاغ أن الحكومة ستقدم بين يدي الملك محمد السادس كل المشاريع المرتقب إنجازها، التي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.
