كشف محمد الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن مختلف النيابات العامة سجلت ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، بما يناهز أكثر من 41 % من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال.
وقال الداكي في كلمة له خلال تنظيم ورشة عمل حول “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية” أن النيابة العامة تعمل على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وفي ذات السياق، حذر المسؤول القضائي، من أن الاستغلال الجنسي يعتبر من أبشع أنواع الاستغلال الذي يمكن أن يستهدف الأطفال ويستبيح طفولتهم، ويشكل لا محالة تهديدا حقيقيا لحاضرهم ومستقبلهم، مشيرا إلى الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية على نفسية الطفل الضحية وعلى نموه السليم، التي قد تمتد تداعياتها عليه طوال حياته إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع، فضحية اليوم قد يصبح مريض الغد أو مجرم ومعتدي الغد.
ودعا الداكي إلى ضرورة توفير رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال، والتتبع الدقيق لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي، مؤكدا على دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها التي تعمل على توفير الدعم والمساعدة والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، لافتا إلى أن جميع الدول أصبحت تدق ناقوس الخطر بفعل عدد القضايا التي يتم تسجيلها سنويا، وباتت تؤرق الأسر والآباء بسبب خوفهم على فلذات أكبادهم من أن تطالهم أيدي المنحرفين الذين لا يتورعون عن إيذاء الأطفال واستغلالهم.
وعبر ذات المتحدث، عن تحذيره من المخاطر الناتجة عن تطور التكنولوجيا العصرية، والتوسع الكبير في استخدام شبكة الانترنت والآليات الرقمية، التي أصبحت مصدرا لأشكال متعددة من الجرائم الحديثة التي تتميز بالسرعة في التنفيذ وباتساع نطاقها، كما تتسم بسهولة محو آثارها، وهو ما يستغله الجناة في استدراج الأطفال الضحايا واستغلالهم جنسيا، مشددا على أن هذه الجرائم باتت قادرة على أن تطال الأطفال أينما وجدوا وتنال من براءتهم بكل وحشية، وهو ما يتطلب تظافر الجهود أكثر من أي وقت مضى للتصدي لهذه الجرائم المستحدثة بالحزم والصرامة اللازمين.
