(كش بريس/ وكالات) ـ يسعى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه لتقديم تشكيلة حكومته “قبل الأحد”، فيما يخرج جزء من اليسار للتظاهر مجددا السبت للتنديد بالتوجهات السياسية للحكومة المقبلة. ويعتزم حزب “فرنسا الأبية”، “زيادة الضغط الشعبي” بعد مظاهرات في 7 سبتمبر في كل أنحاء فرنسا ضمت بين 110 آلاف شخص بحسب الشرطة، و300 ألف وفق المنظمين.
من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه أعضاء حكومته “قبل الأحد”. يأتي هذا، فيما يتظاهر يساريون مجددا السبت مستنكرين التوجهات السياسية التي ستتبناها الحكومة المقبلة.
هذا، وقد عقّدت نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو الماضي تشكيل الحكومة إذ لم تفض إلى أغلبية صريحة في الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل متمثلة في اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات ويمين الوسط واليمين المتطرف.
وإلى ذلك، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة، آملا أن ينجح في إخراج فرنسا من المأزق السياسي.
“الأسماء شهدت تغييرات”
وبعد مرور أكثر من أسبوعين على تكليف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلن الوفد المرافق له مساء الجمعة أن التشكيلة النهائية للحكومة أُرسلت إلى قصر الاليزيه.
لكن بعض الأسماء التي أعلنت أثارت مسبقا القلق في أوساط الغالبية الرئاسية، وندد بها اليسار.
ومنهم ثلاثة وزراء منتمين لليمين، بينهم برونو روتايو زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ والمتوقع أن يتولى حقيبة الداخلية وفق مصادر يمينية ووسطية، والسيناتورة لورانس غارنييه عن حزب الليبراليين التي اختيرت لوزارة العائلة.
ويشار إلى أن روتايو المحافظ يعرف بمواقفه اليمينية المتطرفة في ملف الهجرة، وغارنييه بمواقفها المناهضة لزواج المثليين وللإجهاض الاختياري. فيما أكد مصدر وزاري لوكالة الأنباء الفرنسية أن “الأسماء شهدت تغييرات” في الأيام الأخيرة.
ومن جهته، لم يؤكد حزب “الحركة الديمقراطية” الوسطي حتى الآن مشاركته في الحكومة.
وفي مواجهة التردد وباسم “المصلحة الجماعية”، دعا ماكرون حلفاءه إلى “مساعدة” رئيس الوزراء في تشكيل حكومته.
وحض النائب السابق الوسطي جان لويس بورلانج “أصدقاءه” عبر موقع “إكس” على “تخطي تحفظاتهم” لأن “الوضع السياسي والمالي والدولي للبلاد خطير جدا.” ومع ذلك يبدو أن أصواتا أخرى داخل المعسكر الرئاسي غير مقتنعة أيضا بهذه الحكومة.
وأعرب أحد زعماء الغالبية السابقة عن أسفه لعدم توضيح “أي غموض” بشأن السياسة التي سيتبعها ميشال بارنييه، معتبرا أن “لا شيء” واضح “فيما يتعلق بالهجرة، والضرائب، والأخلاقيات البيولوجية”، بما يشمل الممارسات الطبية وكل ما له صلة بالممارسات البشرية والتكنولوجيا الحيوية.
كما أفاد عدد من المشاركين في اجتماع زعماء أحزاب ستنضوي في الحكومة أن بارنييه أكد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى.
ومن جانبه، أشاد رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة نواب معسكر ماكرون، غابريال أتال، بهذا القرار بعدما هدد نواب الكتلة بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب.
“تحسين الخدمات وضبط المال العام”
ويذكر أن بارنييه أعلن في بيان صادر عن مكتبه أنه يرغب في “تحسين الخدمات العامة وخصوصا المدارس والصحة، وضمان الأمن، وتنظيم الهجرة وتعزيز الاندماج”.
وأكد المكتب أن بارنييه يعتزم “تشجيع الشركات والمزارعين وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لفرنسا وضبط المال العام”.
وأوضح رئيس الوزراء الأربعاء أن الوضع المالي في البلاد “خطير جدا”.
“مسألة كرامة شعب بأكمله”
هذا، ويشارك حزب الخضر وحزب فرنسا الأبية في مظاهرات تنظمها جمعيات ومنظمات طلابية وبيئية ونسوية السبت في العديد من المدن الفرنسية، ضد تحالف ماكرون-بارنييه.
وقالت رئيسة كتلة حزب “فرنسا الأبية” في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو “إنها مسألة كرامة شعب بأكمله، بعد انتخابات أنكرها وسرقها الرئيس”، مؤكدة أن المظاهرات تهدف أيضا للتنديد “بالتوجهات السياسية” لحكومة بارنييه.
كما يعتزم حزب “فرنسا الأبية”، “زيادة الضغط الشعبي” بعد مظاهرات في 7 سبتمبر في كل أنحاء فرنسا ضمت بين 110 آلاف شخص بحسب الشرطة، و300 ألف بحسب المنظمين.
ويعبر اليسار الذي تمثله أكبر كتلة في الجمعية الوطنية عن غضبه من الحكومة المقبلة التي تضم شخصيات يمينية.
“رئيس وزراء يميني متشدد…”
ومن جهتها، كتبت المنظمات في دعوتها إلى المظاهرات أن ميشال بارنييه “رئيس وزراء يميني متشدد، ومعاد للمجتمع، ومعاد للمهاجرين وله ماض معاد للمثليين”، و”لن يتمكن من الحكم إلا باتفاق دائم مع (زعيمة اليمين المتطرف ) مارين لوبان”.
ويذكر أن دين فرنسا وصل إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر العجز العام بنحو 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يحدد ميثاق الاستقرار الأوروبي سقف هذا العجز عند 3%، والدين عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في التكتل.
