(كش بريس/خاص) ـ أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، عن تراجعه عن الاستقالة من منصبه، بعد تلويحه بها، مؤكدا على أنه بعد تفكير عميق قرر البقاء في منصبه وعدم الاستقالة، استجابة لمطالب أغلبيته.
وكان سانشيز قد لوح يوم الأربعاء المنصرم، في رسالة نشرها على منصة “إكس”، أنّه “يفكّر” في إمكانية تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضدّ زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد. مبديا أن “أحتاج إلى التوقّف والتفكير” لاتخاذ قرار “بشأن ما إذا كنت سأستمرّ في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان عليّ أن أتخلّى عن هذا الشرف”، مضيفاً أنّه سيعلن قراره الإثنين للصحافة، بينما يعلّق أنشطته حتّى ذلك الوقت.
وألغى الرئيس جميع أنشطته السياسية والأجندة داخليا وخارجيا حتى يتخذ القرار بشأن استمراره في منصب رئيس الحكومة.
وتحقق المحكمة رقم 41 في مدريد مع زوجة رئيس الحكومة، بيغونيا غوميز، بعد الشكوى التي قدمتها نقابة “مانوس ليمبياس” بتهمة استغلال النفوذ والفساد، بعد الكشف عن وجود علاقة بين زوجة رئيس الحكومة وواحدة على الأقل من الشركات التي حصلت على عقود عامة.
وركزت منظمة الأيادي النظيفة شكواها على شركة مملوكة لكارلوس بارابيس فازت بمناقصة عامة من خلال المشاركة في اتحاد الشركات المؤقت (UTE) مع شركة أخرى، ومن بين الوثائق التي قدمها بارابيس، كان خطاب توصية من بيغونيا غوميز نفسها كمدير مشارك لبرنامج الماجستير في جمع التبرعات في جامعة كومبلوتنسي بمدريد .
