(كش بريس/خاص) ـ عبرت رابطة قضاة المغرب عن رفضها لأي مساس باستقلالية القضاء، منتقدة بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الذي تدعو فيه السلطات القضائية للإسراع بإيجاد الحلول لمشكل الاكتظاظ وما قد يترتب عنه من انفلاتات أمنية.
وأعربت الرابطة، في بلاغ توصلنا بنظير منه، عن استغرابها، تحميل السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية، الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال.
وأعلنت الرابطة، رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح. بأفضافة إلى أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب، وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
وأوضحت الهيئة القضائية المدنية، إن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة. مشيرة إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين، تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تفوق 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.
وفي ذات السياق، ثمنت الرابطة المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ. مؤكدة على دعوة المندوبية للاطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.
جدير بالذكر أن بلاغ المندوبية، استشعر في بلاغ سابق له، كون عدد السجناء بالمغرب وصل إلى رقم قياسي، تجاوز 100 ألف سجين، وهو ما يفوق بكثير القدرة الإيوائية للسجون، داعية السلطات القضائية والإدارية لإيجاد حلول لهذا الإشكال.
