(كش بريس/التحرير) ـ قالت رابطة علماء المغرب العربي، إن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة مخالفة للشريعة ولتوجيهات الملك محمد السادس، محذرة من أنها ستدفع الناس للجوء إلى الإفتاء الشرعي عوض التقاضي بالمحاكم، مؤكدة على أن ضغوطا دولية على المغرب هي التي فرضت تلك التعديلات، وبأن المرأة أول المتضررين.
وحسب بلاغ للرابطة، توصلنا بنظير منه، فإن التعديلات التي صرح بها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “تضمنت مخالفات صريحة للمجمع عليه من شريعة رب العالمين، في مخالفة صريحة لما أعلنه الملك محمد السادس حفظه الله من حد واضح للاجتهاد المطلوب، الذي لا يمس ثوابت الدين وإجماعات الفقهاء والمعتمد من مهذب الإمام مالك رحمه الله، خصوصا في مسائل يعتبر المخالف لها مخالفا لإجماع المسلمين”.
وأضافت أنه “لا يجوز الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية حتى لا يصبح القانون مصادما للشريعة وموقعا الناس في الحرج الشديد”، منبهة إلى أن تلك التعديلات ستضطر الناس إلى اللجوء للإفتاء الشرعي بدل التقاضي إلى المحاكم.
ووفق ذات الجهة، فإن ما جاء في التعديلات مخالف لإجماع المسلمين، وعل رأسها أن عقد الزواج لا يتم إلا بشهادة شاهدين مسلمين، مبرزة أن إسقاط هذا الشرط بعد أن أسقطوا الولي في النكاح، يجعل هذا الزواج مخالفا لأركان الزواج في الإسلام، فلا ينعقد النكاح وإن صدر عن المحاكم ودوّن في الوثائق، فالانعقاد الشرعي لا يقع إلا بما أقرته الشريعة الإسلامية.
وأورد بلاغ الرابطة، أن ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة، مشددة على أنها لا تعرف في ذلك خلافا بين المسلمين، وفق تعبيرها. مشددة على أن ديون الزوجة منفصلة الذمة عن ديون الزوج، ولا يجوز تحميل أحد الزوجين ديون الآخر إلا إن قبل بذلك، معتبرة أن إلزام أحد الزوجين بدين الآخر واستخلاصه من الإرث مخالف لإجماع المسلمين، وفيه إجحاف كبير بالورثة، وأولهم أم الزوجة التي هي امرأة أيضا.
وفي ما يتعلق باعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، أوضحت الرابطة أن هذا التعديل هو “قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو مخالف لأصل الزواج في الإسلام” حسب تعبير الرابطة.
وتابعت بالقول، أن إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة “مخالفة صريحة لكتاب الله، واقتطاع من أموال الورثة بغير حق، وظلم لأم الزوج وسائر ورثته الذين سيحرمون من حقهم في هذا البيت، مع أن أمه قد تكون أشد حاجة لهذا البيت من زوجته، وهو اجتراء على أحكام الإرث التي تعد من المحكمات في دين االله”.
وأكدت الرابطة، على أن ما جاء في هذه التعديلات “لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان الإسلامية، وأن نتائج هذه التعديلات لن تخدم الأسرة ولا المجتمع ولا المرأة نفسها”.
واعتبرت ذات الجهة، أن تلك التعديلات “ستزيد عزوف الشباب عن الزواج، ويتصاعد الشقاق والنزاع داخل الأسرة، فتكون المرأة أول المتضررين، وهذا ما ظهر من جراء التعديلات الأولى التي خالفت الشريعة في مسائل أقل من هذه، فكان ما نراه اليوم من الصدع الكبير”.
وأكدت كذلك، على أنه “إذا كان اليهود المغاربة يتمتعون بمدونة خاصة بهم، فإنه لمن المؤسف حقا أن يحرم المسلم من شريعة ربه في بلاده”، مستطردة: “لا ندري لماذا لم يقترح العلماء إيجاد مدونة خاصة بالمذهب المالكي يتحاكم إليها من يريد تطبيق شرع الله في نفسه وأهله وأبنائه، بدل إلزامهم بهذه الأحكام العلمانية التي لن يقبل بها مسلم؟”.
وخاطبت الرابطة مسؤولية العلماء أمام الله قائلة: إن العلماء اليوم أمام “مسؤولية تاريخية تجاه دينهم وشريعة ربهم، ولا يسعهم اليوم إلا أن يقولوا كلمة الحق، لأن هذه أعراض المسلمين وأموالهم، فمن سكت عن الحق الذي علمه، فقد أسقط عقده مع الله عز وجل إذ يقول في كتابه “وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون”.
ودعت الرابطة القضاة والمحامين إلى رفض هذه التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة، حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين الجائرة على الناس فيكونوا شركاء في الوزر، معتبرة أنه “على المجتمع المدني بكل شرائحه أن يقف وقفة صادقة لله ثم للتاريخ، فإن ثمن هذه الأخطاء يدفعها المجتمع جيلا بعد جيل”.
وخلصت إلى إن “أخطر ما يقع اليوم في بلاد المغرب هو استبعاد المذهب المالكي في أهم مناحي حياة المجتمع، وإن إزالة الثوابت الاجتماعية مؤذن بزوال ما بعدها من ثوابت أخلاقية ودينية وسياسية”، داعية “المجتمع المسلم بالرجوع إلى شريعة ربه الغراء، فهي النجاة من هذه الفتن المدلهمة”، حسب المصدر ذاته.
