(كش بريس/خاص) ـ جدد تحالف “ربيع الكرامة” دعوته إلى تعديل شامل لمدونة الأسرة بما فيها منظومة المواريث، لضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية على قدم المساواة مع الرجال ومكافحة كافة أشكال التمييز.
وحسب نداء للتحالف، وجهه إلى الحكومة، تتوفر (كش بريس) على بلاغ يتضمن محتواه، فإن المبادرة جاءت “على خلفية انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان”، مطالبا ب”إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز بصلاحيات تضمن لها الفعالية والمبادرة”.
وأكد بلاغ التحالف على ضرورة تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي ولقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حماية الحريات الفردية والكرامة الإنسانية للمرأة وضمان الأمن للمواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الجنس. مناديا برفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن سياسة عمومية للصحة، تأخذ بعين الاعتبار البعد القانوني والبعد الصحي والبعد التربوي والتوعوي، وملاءمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.
وطالبت المنظمة الحقوقية، بشمول تعديل قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أيضا، وإصدار قانون شامل كفيل بوقاية النساء وحمايتهن من العنف، و المصادقة على اتفاقية 190 للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل. معلنة استعدادها لمد الحكومة بدراساته التحليلية والنقدية ومختلف مذكراته ذات الصلة من أجل تعزيز مشاريع القوانين وإيجاد حلول ملموسة وشاملة، تعكس الانخراط الجماعي من أجل ضمان حقوق كل المواطنات والمواطنين.
