أفادت مصادر أكيدة، أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، قد أصدر قرارا ييم بموجبه توقيف ثلاثة من رجال الأمن، على مستوى الأمن الإقليم بمدينة سلا، بشكل مؤقت إلى استكمال المساطر القضائية المتبعة.
وتعود حيثيات إيقاف الأمنيين الثلاثة، وهم ضابط شرطة وحارسا أمن، إلى وضع شكاية، تؤسس بناءها من تورط المعنيين الثلاثة في توقيف شخص، يشتبه في نشاطه ضمن شبكة لترويج المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
وحسب ذات المصادر، فإن النتائج الأولية للبحث، دفعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى اتخاذ إجراءات الاحتفاظ بالمذكورين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة، وهو ما أسس التوقيف من لدن الإدارة العامة للأمن الوطني، بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء المساطر القانونية المتبعة.
