وجهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لحثه على ضرورة التدخل لإنقاذ شركة “سامير”، الموجودة في طور التصفية القضائية.
وأشارت الرسالة التي اطلعت عليها (كش بريس)، إلى حجم الخسائر اليومية التي تؤديها البلاد بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015، وهي الخسائر الجسيمة التي تهدد الأمن الطاقي وتؤدي للرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية. مبرزة في السياق ذاته، أنها تتجلى في تبديد العملة الصعبة وفي إعدام الآلاف من مناصب الشغل وفي ضرب التنمية بالمحمدية، وفي ضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة، وفي غيرها من الجوانب التي لا تعد ولا تحصى.
وأكدت الوثيقة ذاتها، على أن الأصل في سقوط شركة “سامير”، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها. محملة السمؤولية للدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها”.
وشددت النقابة على أنه لا وجود لأي مبرر لتردد الحكومة في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البت في البيع القضائي.
كما أكدت على أن المصلحة العامة، يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، وأن الدولة مطالبة بممارسة سيادتها وعدم القبول بالابتزاز ولا بالتنقيص من بسط سيادتها.
ولفتت الرسالة إلى أن الخسائر بسبب تعطيل الإنتاج، وكلفة الاستصلاح وإحياء المصفاة، تتزايد من يوم لآخر وقد تخرج عن المقبول، داعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الاجتماع معها في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في الشركة والاستماع للمقترحات في شأن الحلول الممكنة.
وطالبت رئيس الحكومة بالعمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة سامير والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع، مع معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بالشركة، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات.
