(كش بريس/خاص) ـ وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول مواصلة حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي، مؤكدة على “استمرار السلطة في حرماننا من حقنا الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل نشاط الجمعية مقيدا دون وجه حق، وينعكس ذلك في حقنا في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا بكل حرية ووفقا للقانون كما أن ذلك يشكل معيقا أمام هيكلة فروعنا تنظيميا وقانونيا وعقد مؤتمرنا الوطني لتجديد أجهزة الجمعية ،ناهيك عن كل التداعيات السلبية الأخرى الناتجة عن ذلك وفي مقدمتها حقنا القانوني في الإستفادة من حق المنفعة العامة”.
وكشفت الرسالة، التي توصلنا بنظير منها، أن “السلطات التابعة لكم لاتزال تماطل في تسليمنا وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية المغربية لحماية المال العام بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها”، مشيرة إلى “أننا وضعنا الملف القانوني للجمعية طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات وخاصة الفصل الخامس منه خلال أبريل من سنة 2014 لدى سلطات عمالة سلا وحصلنا حينها على الوصل المؤقت”.
وتابعت الرسالة، أنه “منذ ذلك التاريخ ونحن نراسل كل الجهات المعنية (وزارة العدل والحريات في عهد الأستاذ المصطفى الرميد ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسختيه الاولى والثانية ،والي ولاية الرباط سلا القنيطرة ،عامل عمالة سلا ،وزير الداخلية والذي طرح عليه سؤال كتابي حول الموضوع من طرف الأخ عبد الحق حيسان المستشار البرلماني حينها بالغرفة الثانية بقي دون جواب ،مؤسسة الوسيط ،رئيس الحكومة السابق في عهد حزب العدالة والتنمية”.
واسترسلت الوثيقة ذاتها، أنه ” ترددنا باسم المكتب الوطني للجمعية على سلطات ولاية الرباط وعمالة سلا دون أن نتمكن من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة ترفض تسليمنا وصل الإيداع النهائي”، معبرة عن “استغربنا كيف أن وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي قد تحمس كثيرا لمنع جمعيتنا من التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام وهددنا بالسجن عشر سنوات بسبب ماسماه هو عقوبة الوشاية الكاذبة التي ستصبح مع وزير العدل جناية أخطر من جناية اختلاس وتبديد المال العام !”.
وأضافت الرسالة، أنه “قلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إن تزامن هجوم السيد عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل على الجمعية واصرار وزارة الداخلية على حرماننا من وصل الإيداع النهائي ربما يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقنا الدستوري في ممارسة نشاطنا الحقوقي وأن ذلك يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الوطني الذي نقوم به في الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام مساهمة منا في الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة” .
وعبر حماة المال العام، عن تمنيهم ” أن يكون حرماننا من وصل الإيداع النهائي لايندرج ضمن سياق يرمي إلى شيطنة العمل الحقوقي الجاد وأن يكون ماحصل مجرد سلوك إداري معزول”، مشددين علىة “أن نشاط ونضال الجمعية المغربية لحماية المال العام ينطلق من رؤية وتصور واضح خلفيته المساهمة من موقعنا كمنظمة حقوقية وطنية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بكل موضوعية واستقلالية في احترام تام للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وناشدت الجمعية “وزير الداخلية وكل الجهات المعنية من أجل التدخل لإنهاء هذه الحالة الشاذة والتي تتعارض مع الدستور والقانون وتمكيننا من حقنا في وصل الإيداع النهائي للجمعية”.
