(كش بريس/الدار البيضاء) ـ وجهت كـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب رسالة إنذارية لرئيس مقاطعة سباتة ـ الدار البيضاء، إثر معاينة تم القيام بها من قبل النقابة، تتعلق بما وصفته الرسالة ب”الخروقات” والتي تتمثل بحسبها، التي توصلت “كش بريس” بنظير منها، “في تقديم طلبات عروض للأدوية، و تخزينها بمقر المقاطعة و إشهارها بواجهة الشاشة الخارجية للمقاطعة و صرفها للعموم؛ وقائع كل واحدة منها يعتبر خرقا قانونيا ويشكل خطرا بليغا على صحة و سلامة المواطنين؛ و هذا نظرا لغياب الصفة المهنية و الأهلية لمؤسستكم في ممارسة مهنة الصيدلة، مما يعتبر انتحال صفة مهنة منظمة من طرف مؤسسة دستورية وجب فيها أن تتصدر احترام التشريعات الوطنية”.
وحول مدلول الرسالة ومرجعياتها القانونية والتنظيمية، أوضحت الكونفدرالية، أنه “طبقا للمقتضيات القانونية للقانون 04-17 المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة بمثابة مدونة الدواء و الصيدلة، و التي تحدد مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات من طرف الصيادلة و ذلك بموجب المادة 30 التي تصون حق امتياز الصيدلي في صرف الأدوية و ممارسة الأعمال الصيدلانية عليه حصريا، و كذا المؤسسات المسموح لها استثناء بصرف الأدوية للعموم المحددة في المواد 26، 73، 74 و 112 من هذا القانون”، و “تبعا لنفس القانون في مواده 41، 42، 43، 44 و 45 والذي تنبه لعدم قانونية إشهار الأدوية للعموم إلا في حالات استثنائية جدا محددة بموجب هذا القانون”، و”ارتباطا بالقانون ذاته، الذي يستثني الحالة الوحيدة لحصول الجماعات الترابية على الأدوية وفق المادة 23، المحددة بتسلم الدولة لتبرعات خارجية من الأدوية إزاء حالات الكوارث، التي قد تصيب البلاد مع شرط الحصول على رخصة من طرف الإدارة في هذا الشأن”، و “استنادا لمقتضيات مدونة الدواء والصيدلة في مادتيها 134 و 135، و التي تحدد العقوبات الجزائية عن ممارسة مهنة الصيدلة بصفتها مهنة منظمة بدون أي صفة أو سند قانوني، و لاسيما فيما يتعلق بصرف الأدوية سواء بالمجان أو بمقابل للعموم”، و “انسجاما مع القانون 12ـ 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مادته 76 و كذا الدورية رقم 53 الصادرة عن وزارة الصحة، والذي تحذر بالعقوبات الجزائية المترتبة عن تغيير أثمنة المنتجات الصيدلانية للمواد المحددة أثمنتها من طرف الدولة”.
فإننا تستنتج الرسالة الإنذارية “نوجه إلى مقاطعتكم هذا الإنذار بعد معاينتنا لخروقات عدة، متمثلة في تقديم طلبات عروض للأدوية، و تخزينها بمقر المقاطعة و إشهارها بواجهة الشاشة الخارجية للمقاطعة و صرفها للعموم؛ وقائع كل واحدة منها يعتبر خرقا قانونيا ويشكل خطرا بليغا على صحة و سلامة المواطنين؛ و هذا نظرا لغياب الصفة المهنية و الأهلية لمؤسستكم في ممارسة مهنة الصيدلة، مما يعتبر انتحال صفة مهنة منظمة من طرف مؤسسة دستورية وجب فيها أن تتصدر احترام التشريعات الوطنية”.
وخلصت الرسالة بالقول :”فإننا نوجه إليكم هذا الإنذار بمنطق الإحاطة حول هذه الخروقات من طرف مقاطعتكم في انتظار تصحيح الوضع في غضون 8 أيام من توصلكم، مع إحاطتنا بقرارات مجلسكم الموقر في هذا الشأن؛ هذا مع إبقاء حق كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في اللجوء للقضاء في حالة عدم الاستجابة”.
