أقدم تلاميذ ثانوية أسني التأهيلية بمراكش، على تعميم منشور ، تتوفر “كش بريس” على نظير له، تحت موضوع “إضراب إنذاري”، يعلنون من خلاله، قرارا يحمل صفة أعضاء المجلس التلاميذي، قيامهم بإضراب إنذاري طيلة يومه الإثنين 30 يناير الماضي، بسبب عدم تسلم نتائج الدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي.
ووفق المنشور المذكور، فإن الأعضاء المعنيون، قرروا الالتحاق بالدراسة ابتداء من يوم الثلاثاء 31 يناير و”منح فرصة لإعادة النظر من طرف الجهات المسؤولة عن هذا الأمر”.
وعلق المنشور نفسه، أنه “إن لم يتم الوصول إلى حل نهائي يرضي التلاميذ سوف يقاطعون الدراسة بشكل نهائي ابتداء من يوم الإثنين 6 فبراير 2023”.
ولا يعلم مصدر الرسالة، التي لا تحمل توقيعات الأعضاء كما تمت الإشارة إلى ذلك في مضمون الرسالة، غير أنها موقعة باسم رئيس مجلسها دون ذكر اسمه.
وفي اتصال بمسؤول فضل عدم ذكر اسمه، نفى أي اتصال لإدارة القطاع بالتلاميذ المومئ إليهم، وهو ما يعتبره “انخراطا غير قانوني ولا مفهوم”.
وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، قد أصدر مذكرة تحمل رقم 21-083 في شأن إرساء المجالس التلاميذية، بتاريخ 30 شتنبر 2021، تتحدث عن “تعزيز دور المجلس الوطني التلاميذي، باعتباره دعامة أساسية للحكامة التربوية والديمقراطية التشاركية داخل المؤسسات التعليمية بالمملكة، وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”.
وسبق للوزير أن أكد في مناسبة وطنية لهذا الغرض بمدينة العيون، على “أهمية نشر ثقافة المشاركة التلاميذية في مختلف مستويات اتخاذ القرار، وأن المجالس التلاميذية المنتخبة وسيلة راقية للتعبير عن آراء المتعلمين وتمرينا ديمقراطيا، فإن الوزارة تدعم مثل هذه التظاهرات كآلية للترافع في إطار “الدبلوماسية التلاميذية”، بالنظر لدورها الفعال في تكوين التلاميذ والرفع من قدراتهم التأطيرية والتكوينية في هذا المجال، باعتبارهم صلة وصل بين الناشئة والمسؤولين في مختلف المستويات”.
فهل ينظر مسؤولو القطاع بالجهة والإقليم إلى صلب القضية، ومقاربة جوانبها التدبيرية والإدارية والنفسية حتى، أم يتم تجاهل سؤال الراهن، ومعرفة مختلف جوانبه وإشكالاته، حتى يتم تجاوز الإشكالية وتطوير أدوات العمل ومآلاته؟.
