Ì- كش بريس/ محمد مروان
نزلت جمرا حارقا على قلوب مئات الأسر قضية سقوطهم ضحايا تجاوزات واختلالات مسطرية في عملية تنفيذ القانون رقم 25- 90، المتعلقة مواد نصوصه بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وفق ما تمت الإشارة إليه في عدد من الشكايات، التي تتوفر ” كش بريس ” على نسخ منها، حيث قاموا بتوجيهها إلى عدد من الجهات المعنية حسب اختصاصات كل منها فيما يتعلق بمجال العقار على سائر التراب التابع إلى نفوذ عمالة مراكش، بعدما طال انتظارهم طيلة سنوات خلت من أجل ربط تجزئتهم السكنية ” أكنزة گـولف لاغوزغي ” بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب،
منذ سنة 2013، ليتفاجأوا أخيرا أن اللجنة التي حضرت معاينة ميدانية لانتهاء أشغال تجهيز هذه التجزئة، بطلب من شركة ” أغواطيم البركة لاغوزغي ” ( أليانس )، الشركة العقارية التي قامت بإحداث التجزئة السكنية المذكورة على مساحة 22 هكتار على الطريق المؤدية من مراكش في اتجاه منتجع أوريكة، لم يكن من ضمن أعضاء لجنة المعاينة يوم الثلاثاء 06 غشت 2013، من يمثل المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومع ذلك تمكنت هذه الشركة العقارية بقدرة قادر من الحصول يوم 17 شتنبر 2013، على تسلم مؤقت لأشغال التجهيز بالتجزئة المسماة ” أكنزة گـولف لاغوزغي ” المتواجدة على السك العقاري عدد : 93398/04، المسلم لها من الجماعة الحضرية تسلطانت تحت رقم : 22/2013، في حين أن هذه التجزئة السكنية لا تنعم أنذاك بالربط بهاتين الشبكتين العمومية للمادتين الحيويتين الماء والكهرباء، التابعتين للموزع المعتمد ( لاراديما ) بمدينة مراكش، ناهيك عن عدم ربطها أيضا بقنوات الصرف الصحي، الشيء الذي يتعارض مع القانون رقم : 90.25 الخاص بالتجزئات العقارية، ومع ذلك شرعت هذه الشركة المجزئة في عملية بيع القطع الأرضية السكنية لهذا المشروع انطلاقا من شهر شتنبر 2013، لتبدأ مرحلة ومسلسل الألف ميل الماراطونية لقطع أطول مسافة أشد معاناة لاقوها هؤلاء المواطنين المقتنين لما عدده مائتين وسبعة وثمانين ( 287 ) قطعة أرضية سكنية، حيث تتراوح مساحاتها ابتداء من أربعمائة ( 400 ) إلى ألف ( 1000 ) متر مربع، والغريب في الأمر زيادة على أن من أغلب الضحايا جزء كبير من أفراد الجالية المغربية، وأصحاب شركات هناك أيضا قضاة موظفون
سامون ينتمون للقطاعين العمومي والخصوصي، بل أن منهم من لهم دراية شاملة بحكم وظائفهم بقوانين العقار الجاري بها العمل في بلادنا، ورغم ذلك سقطوا هم الآخرون ضحايا ألاعيب وتواطؤات، الشيء الذي أكدته تصريحات عدد من هؤلاء الضحايا إلى ” كش بريس” أثناء زيارة طاقمها الصحفي إلى عين المكان، حيث أشارت أصابع الاتهام إلى الموثق العقاري المفروض من طرف شركة ( أليانس ) العقارية على جميع زبنائها، مدعيا أصحابها أن هذا الموثق شهد ضمن نص صياغة رسوم عقود البيع بأنهم تسلموا من الشركة العقارية ( أليانس ) وثيقة الملكية للأجزاء المشتركة في تجزئة ” أكنزة گـولف لاغوزغي “، مستغلا ثقة هؤلاء الزبناء أثناء مراحل شراء القطع الأرضية، مما جعلهم يقتنعون بأن لهذه التجزئة السكنية إطارا لاتحاد الملاك (سانديك)، وأن لها وكيلا لهذا الاتحاد حيث يوجد في وضعية قانونية، مما يخول له أن يسهر على توفير كل الحاجيات التي تضمن لكل ساكن ظروف العيش الكريم بهذه التجزئة، من حيث توفير رجال الأمن الخاص، والعمال المكلفين بعمليات النظافة والبستنة وصيانة تجهيزات الأجزاء المشتركة.. حسب كل ما يدخل في جل اختصاصات اتحاد الملاك وفق المنصوص عليه في القانون 00- 18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، وقد أجبر ملاك القطع الأرضية السكنية على أن يسددوا في بداية عملية شرائها إلى شركة ( أليانس ) العقارية، ما بين خمسة عشر ( 15 ) و ثلاثين ( 30 ) درهما للمتر المربع الواحد من القطعة الأرضية بالنسبة لكل سنة، حيث كان المجموع المالي الإجمالي الذي حصلت عليه الشركة من زبنائها ما قدره : أكثر من أربعمائة وخمسين ( 450 ) مليون سنتيم، وما إن شرع الملاك في بناء فيلاتهم على مساحات القطع الأرضية، حتى بدأت المشاكل تطفوا على السطح، والمعاناة تلو أخرى على الدوام يجرعون مرارة علقمها، حيث صارت تتقاذف بهم أمواج يمها العاتية بسبب انعدام الماء لتشييد بنايات هذه الفيلات، وقد أصبحوا مطرين لجلب شاحنات صهريجية للماء من أجل هذا الغرض، بأثمنة غالية التكلفة بهذه المنطقة خاصة عندما تكون الحرارة شديدة خلال أيام موسم الصيف، هذا وقد زاد في الطين بلة مشاكل انعدام الكهرباء لحاجيات ضرورية تقتضيها عملية إتمام أشغال بناء كل فيلا على حدة، حيث أخذ السكان يلاحظون الغياب التام بالتجزئة لوكيل
اتحاد الملاك الذي هو نفسه المنعش العقاري، صاحب شركة ” أغواطيم البركة لاغوزغي “، خصوصا وأن التجزئة أًصبحت تعاني من أعلى الرأس إلى أخمص القدم ضاربة الأطناب حتى الأعماق في مشاكل جمة ، بسبب افتقارها بالإضافة إلى الربط بهاتين المادتين الحيويتين إلى العدد الكافي من حراس الأمن الخاص بالنقط الاستراتيجية داخل الأزقة والشوارع، وقد اقتصرت الشركة على وضع فقط حارس بالبوابة الرئيسية، وآخر بالبوابة الثانوية للتجزئة، الشيء الذي أدى إلى تشجيع بعض الخارجين عن القانون في القيام بعدة عمليات إجرامية، كادت أن تودي بحياة امرأة كانت لوحدها بإحدى الفيلات لولا ألطاف الله، وهكذا تنامت وزادت هذه الظاهرة استفحالا أثناء الليل نتيجة انعدام الإنارة العمومية داخل التجزئة، حيث توجد أعمدة الإنارة العمومية على جنبات مسالك بالتجزئة، لكنها غير موصلة بالكهرباء، أما عمال النظافة
والبستنة وصيانة تجهيزات بعض المرافق العمومية المتواجدة بالتجزئة فحدث ولا حرج، وللأسف الشديد ما هو على أرض الواقع بتجزئة ” أكنزة كولف لاغوزغي ” مخالف تماما لما هو على مجسمها ( الماكيت ) الموضوع بمكتب البيع، هذا المكتب الذي له موضوع خاص هو الآخر، كل هذا والباقية تأتي في نفس السياق، جعل أغلب السكان على أن يتقاطرون يوميا على إدارة المكتب السالف الذكر، وقد شكلوا بمطالبهم ضغطا كبيرا، مما أدى بالشركة إلى أن تقوم بربط الفيلات بالشبكة العمومية للموزع المعتمد المكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الكهرباء سنة 2016، وبما أن عملية ربط هذه التجزئة وفق ما صرح به السكان إلى ” كش بريس ” يتطلب ما يقارب أكثر من مليار سنتيم، فضلت الشركة العقارية أن تقوم بربط قناة رئيسية بمركز الربط للماء الصالح للشرب بتجزئة سكنية مجاورة تعرض قطعا أرضية بالجوار للبيع، حيث قامت بإيصالها إلى تجزئة ” أكنزة لاغوزغي “، ووضعت عداد استهلاك لكل فيلا، مطالبة من السكان رأس كل شهر بأداء واجب مجموع استهلاك الماء، بثمن عشر ( 10 ) دراهم للمتر المكعب، دون أن تسلم للساكن فاتورة مقابل هذه العملية،
الشيء الذي خلق وزاد من حدة المشاكل خصوصا بين أصحاب الشركات الذين اقتنوا القطع الأرضية السكنية باسم شركاتهم، بدعوى أنهم يحتاجون هذا النوع من الفاتورات لتدقيق حسابات الشركة، مما زاد في تشنيج العلاقات بين الأطراف، وساد الإهمال واللامبالاة وقد أضحى يعاني من شر ويلاته بطريقة أشد أغلب السكان الذين ظلوا وما يزالون يطالبون بجميع حقوقهم من الشركة المجزئة ” أغواطيم البركة لاغوزغي “، وعقوبة لهم ظل صبيب الماء الصالح للشرب يصل دائما إلى صنابير فيلاتهم بـشكل (الگوت أگوت)، كما يبست العديد من الأشجار وأزهار ومختلف نباتات الكثير من الحدائق العمومية، ونبات الملعب المعشوشب لكرة القدم، وجفت أيضا مياه صهريج المسبح العمومي بالتجزئة، بعدما أقدمت الشركة مدة قد تجاوزت السنتين بإيقاف تشغيل البئر المستعملة مياهه لسقي نباتات الحدائق أو ملء صهريج هذا المسبح، وانتشرت الأزبال والنفايات المنزلية هنا وهناك في كل مكان، حيث كثرت الحشرات الزاحفة ومختلف أنواع الباعوض، وعم وضع بيئي غير مرغوب فيه، حيث أخذت تتولد في أذهان جل السكان الإقدام على بيع ملكية عقار
فيلاتهم، لكن لا يخامرهم شك وفق ما أدلوا بها من تصريحات إلى أفراد طاقم جريدة ” كش بريس “، بأنهم سيجدون صعوبة أثناء عملية البيع، نتيجة عدم ربط الفيلات بالشبكة العمومية للماء الصالح للشرب للشركة الموزعة المعتمدة (لاراديم )، وضع في استمرار من السيء إلى أسوأ منه ، ما فتئ يخيم على كافة أرجاء هذه التجزئة بمشاهد تضيق وتشمئز النفس عند النظر إليها، أمام هذا الوضع المشؤوم وجد السكان المتضررون أنفسهم من أجل ضمان حقهم في حياة وعيش كريم وفق المنصوص عليه في الدستور المغربي، مجبرين على المطالبة بها بأسلوب حضري تحت مظلة قانونية، ولهذا السبب قاموا بتأسيس إطار جمعوي يحمل اسم جمعية ” لاغوزغي للتنمية والتواصل وحماية البيئة “، آملين أن يجدون الآذان الصاغية من طرف مسؤولي الجهات المعنية قصد إيجاد الحلول المناسبة لهذا النوع من المشاكل، التي وصلت بهم إلى الباب المسدود مع الشركة العقارية “أغواطيم البركة لاغوزغي” ( أليانس ) العقارية بجماعة تسلطانت مراكش.
