(كش بريس/خاص)ـ يتوقع أن يتم إرجاع الملايير من الودائع أو الأموال المهربة إلى الخارج، بعضها بالعملة الصعبة، إلى حاضنة الوطن، والتي لن تصل إلى 27 مليار درهم على غرار 2014، التي شكلت سنة قياسية لكنها ستتجاوز بكثير 880 مليون درهم، التي تم حسابها في 2020، وقد تصل إلى 5 ملايير درهم أو أكثر، حسب التقديرات الأولية، وفق ما راج في كواليس البرلمان.
يأت ذلك، في ظل صدور قانون مالية 2024 في الجريدة الرسمية والذي يتضمن فصولا تسمح لمهربي الأموال بالاستفادة مجددا من سياسة “عفا الله عما سلف” ، من أجل إدخال ممتلكاتهم إلى المغرب، عوض الإبقاء عليها في الخارج، والتي تستفيد منها البنوك والشركات والحكومات الأجنبية.
ووفق ذات المصادر المتطابقة، فإن هذه الموجودات تهم أملاكا عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، وأصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديونا مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيآت مالية، وهيآت الائتمان، أو مصاريف موجودة بالخارج.
وكان مقترح لنقابة الاتحاد العام المقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، قد ألغى مقترحا سابقا بمجلس النواب والرامي إلى منع مهربي الأموال إلى الخارج ممن استفادوا على مرحلتين في 2014 و 2020، في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات، والموجودات المنشأة والأموال المودعة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، من الاستفادة مجددا باعتبارهم في حالة عود.
واعتبر فريق نقابة الاتحاد العام المقاولات المغرب، أنه أراد من خلال التعديل المقدم إلى لجنة المالية والتي صادقت عليه أيضا الجلسة العامة بمجلس المستشارين ” إعادة استفادة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية من جديد من هذه المساهمة”، وذلك بنسب مغايرة عن تلك المقررة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذه المساهمة، وعلى أن هذه التسوية تشمل ملفات المنازعات التي لم يتم الحكم فيها بعد.
لكن مباشرة بعدما تمت الموافقة على إعادة التعديل مرمى مجلس النواب، سارعت بعض فرق المعارضة إلى الاحتجاج على ذلك، ورفض تمديد العفو عمن استفاد سابقا في 2014 و 2020، علاوة على تصدي الأغلبية البرلمانية لها بمساندة من الحكومة، وهكذا تم تمرير التعديل المثير للجدل، حيث تم اعتباره جوهريا في إطار استفادة مهربي الأموال من العفو مجددا حتى يتم إرجاع الأموال المهربة بالعملة الصعبة للمملكة، بالإضافة إلى الممتلكات والأسهم في الشركات والبورصات والمجوهرات، والألماس واللوحات التشكيلية، وكل من شأنه أن يشكل حافزا ماليا ثمينا وذي قيمة.
