(عبد الواحد كسار/ من الدار البيضاء) : كشف عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أول أمس، عن وجود ما يسمى”جمعية الصداقة المغربية الإسرئيلية”، ضمن قائمة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص التي تلتها عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي بسرعة قياسية في الجلسة الثانية من دورة ماي.
وقال حيكر في تدوينة له بالفيس بوك، إن الأعضاء فوجئوا بتكتم شديد حول هذا الموضوع، حيث لم يكن يعلم به إلا المقربون من السيدة رئيسة المجلس، لدرجة أن عددا من مستشاري فرق الأغلبية ذاتها بمجلس الجماعة عبروا عن مفاجأتهم حين سماع القائمة التي قرأتها العمدة بسرعة قياسية، من دون تقديم للأشخاص ولا للمؤسسات التي تم إدراج أسمائهم في القائمة المذكورة وعبروا عن استيائهم من ذلك.
وعبر عبد الصمد حيكر عن استغرابه الشديد من أسلوب التكتم الذي رافق إعداد لائحة هذه الهيئة التي تعتبر آلية مهمة في تنزيل مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011، بعد أن تم تأجيلها منذ الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، دون الكشف عن أسباب ذلك التأجيل.
وأضاف حيكر، في ذات السياق، أنه ” ومن خلال تأمل سريع للمعطيات التي استطعنا الحفاظ عليها في أذهاننا إثر سماعنا لبعض الأسماء، تبين أن التكتم مرده إلى أمرين كبيرين:
أولهما: أن معيار اختيار العديد من الأسماء والمؤسسات إنما تم لاعتبارات القرابة الحزبية والشخصية للسيدة نبيلة الرميلي.
ثانيهما: هو إدراج اسم ” جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية ” بكل ما يعنيه هذا الأمر من بؤس شديد.
واستطرد حيكر، قوله عن مكامن الفرق بين تجربة المجلس الحالي والسابق الذي كانت تسيره العدالة والتنمية، أنه في التجربة السابقة، انطلق مسلسل إعداد قائمة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمشاركة تامة مع الوالي ( حيث تم إدراج أسماء جمعيات وفعاليات كانت مساهمة في أشغال مجموعات العمل المتعلقة ببلورة مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى )، كما تم إدراج مقترحات كل الهيئات السياسية الممثلة في المجلس ساعتها من دون تمييز بين أغلبية ومعارضة. ولا بين صديق للعمدة أو خصمه، مما حذا بأعضاء المجلس أن يصوتوا ساعتها على تشكيل الهيئة وتركيبتها بالإجماع .
