(كش بريس/خاص) ـ في تحد صارخ للقوانين المعمول بها، يشهد سكان منطقة أسكجور بالمحاميد بتراب مقاطعة المنارة بمراكش تجاوزات إدارية خطيرة تتمثل في توظيف أحد الأشخاص بصفة ما كان يعرف في الزمن الغابر ب”الجراي”، وهو ما أثار استياء واسعا بين سكان المنطقة.
المدعو”ي” تم توظيفه الأشهر الأخيرة بالملحقة الإدارية أسكجور كوسيط بين القائد والمقدمين أو ما كان يسمى ب”الجراي” في العقود الغابرة، الشيء الذي يعد تجاوزا واضحا للقوانين التنظيمية التي تحدد المسؤوليات والمهام داخل الإدارات العمومية.
بحسب القوانين المعمول بها، يجب أن تكون جميع العلاقات والتعاملات داخل الإدارة شفافة ومباشرة لضمان المحاسبة والمسؤولية، وتعيين وسطاء غير رسميين يقوض هذه المبادئ الأساسية، مما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية.
يعزز توظيف “الجراي” التغاضي على عمليات البناء في المناطق التابعة للملحقة الإدارية أسكجور، حيث يمكن تمرير التراخيص بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى تدهور البيئة المحلية ويشكل خطرا على سلامة الساكنة، وتكون هذه البنايات غالبا غير مطابقة للمعايير الهندسية.
كما يتم استغلال الملك العمومي بطرق غير قانونية وبشعة، مما يحرم الساكنة من استخدام الأرصفة ويجبرهم على السير بقارعة الطريق معرضين أنفسهم لخطر الحوادث المميتة.
تواجد “الجراي” بمنطقة أسكجور يحول دون الشفافية في الإجراءات الإدارية ويسهل التلاعب بالقوانين واستغلال الثغرات لتحقيق مصالح شخصية، قد يكون هناك تواطؤ بين المسؤولين و”الجراي”، مما يجعل من الصعب كشف هذه التجاوزات ومعالجتها.
يطالب المجتمع المدني بأسكجور في العديد من الشكايات، توصل بها السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، بتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة داخل الملحقة الإدارية أسكجور لضمان الالتزام بالقوانين ومنع التجاوزات، وتطبيق مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات الإدارية مما يسهل على المواطنين والمراقبين رصد أي تجاوزات، إضافة إلى تشجيع المواطنين على التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، وتوفير حماية لهم لضمان عدم تعرضهم لأي انتقام.
الوضع في الملحقة الإدارية أسكجور يستدعي تدخلا عاجلا لإصلاح الأوضاع وضمان احترام القوانين، بهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام، وتبقى الشفافية والرقابة الفعالة الحلول الأنجع لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
