استنكر تنسيق يضم ست تمثيليات مهنية للمهن الحرة بمختلف قطاعاتها بالمغرب، ما وصفه ب”المقاربة التمييزية” التي ينهجها السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، .. بعقد اتفاقات مع ممثل معين حول موضوع مصيري يهم العديد من المهن الحرة، وفي الوقت الذي لازال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالغرفة الثانية في طور المناقشة و لم يتم مناقشته أو التصويت عليه، مما يعتبر انتقاصا للصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسة التشريعية.
وأوضح التنسيق السداسي، والذي يشمل كلا من: تنسيقية النقابات لأطباء القطاع الخاص، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابات المهنية الوطنية للمبصاريين، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، أنه ” على إثر البيان الصادر عن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بتاريخ 17 نونبر 2022، و الذي يحيط علما باجتماعه مع السيد الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية و السيد المدير العام للضرائب في اليوم ذاته، و الذي خلص إلى الاتفاق على الاقتطاع من المنبع بنسبة 5% للشركات المدنية المهنية و بنسبة 10% بالنسبة للشخصية الذاتية”.
وأكدت التمثيليات المهنية، في بيان استنكاري، توصل موقعنا على نسخة منه، على “أن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا الاجتماع الانفرادي المعلن عنه بموجب ذلك البيان، فإنه لا يمثل إلا نفسه و أنه قد جانب الحكمة والصواب”، مشددا على “أن أطباء القطاع الحر و مختلف تمثيليات القطاع الصحي و المهن الأخرى الموقعة على هذا البلاغ، يرفضون رفضا قاطعا ما تم التصريح به من اتفاق مع الوزير المنتدب جملة و تفصيلا”.
وأبرز ذات المصدر، أن “الإعلان الرسمي مجددا من طرف كل تمثيليات المهن الحرة الموقعة أسفله عن رفضها المبدئي و النهائي لمبدإ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، و القائم على مبدإ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي”.
هذا وأكدت الهيئات الموقعة على البيان، على “حق كل التمثيليات المهنية مجددا على حقها الدستوري في الترافع عن حقها و التظاهر بكل الأشكال النضالية و الوقفات الاحتجاجية، من أجل الدفع نحو التراجع على هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة”.
ودعت الهيئات نفسها، كل “مكونات مجلس المستشارين أغلبية و معارضة باتخاذ مواقف جادة و تاريخية، من خلال تقديم تعديلات تلغي مقاربة الاقتطاع من المنبع و مراجعة ضريبة الشركات على المقاولات الصغيرة نحو التخفيض، حفاظا على استقرار الطبقة المتوسطة و الهشة و مقومات السلم الاجتماعي”.
وخلص البيان إلى أن “مختلف التمثيليات المهنية المتضررة من هاته المقتضيات الجبائية التعسفية، الموقعة على نص البلاغ، لن تتوقف عن احتجاجها و ممارسة حقوقها كاملة في التصدي، بكل مسؤولية و مواطنة، لهذا المشروع الذي يؤسس للهيمنة و التمييز الضريبي الطبقي للفئات الغنية على حساب الطبقة المتوسطة و الهشة”؛ معلنة “على برمجة سلسلة من الإجراءات التصعيدية والنضالية و التي سيتم الإعلان عليها في حينها”.
