(كش بريس/خاص) ـ قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف مراكش، أمس الخميس، متابعة المستشار الجماعي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه سجن الأوداية، بعد إجراءات مسطرية جرت منذ العام 2023، حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بالأبحاث اللازمة في قضية ملف الرخص الاقتصادية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال الضنين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء بحث في التهم المنسوبة إليه، ومنها “الارتشاء، والغدر، والتدخل في وظيفة من غير صفة”. ثم بعد ذلك أحالت النيابة العامة المختصة، شهر دجنبر 2023 الملف إلى الشرطة القضائية، التابعة للفرقة الجهوية بولاية أمن مراكش، التي أشاحت عن معطيات جديدة بعد تعميق الأبحاث.
وكشفت مصادر موثوقة، عن وجود اشتبهات في الرخص الاقتصادية موضوع التحقيق، حيث يتم التأشير عليها في غياب المساطر الإدارية، خصوصا ما يتعلق باختصاصات اللجنة الموكول إليها الأمر، أو حتى أو بدون الإدلاء بالوثائق المطلوبة أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
وكانت القضية قد أشيعت خلال الولاية السابقة التي كان يديرها عبد السلام السيكوري من حزب البيجيدي، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التحقيق فيما نسب للمعني، بعد توصل مكتبه بشكاية معززة بوثائق.
ومما أفاض كأس الفضيحة، إحاطة مصالح الجهة الولائية أيام الوالي قسي لحلو، الأجهزة المعنية، بالتحقيق في القضية، بعد تجميع معلومات من قبل لجنة مختصة، أكدت على وجود ما يشتبه في ”الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية”.
فمن يأتي عليه الدور؟
