أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء، يومه الجمعة، والقاضي بحبس الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي بسنتين حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 5000 ألف درهم، ردود فعل كبيرة من قبل هيئات ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي والثقافي بالمغرب وخارجه.
وسبق لمنظمة أمنستي مكب المغرب، أن دعت السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها ، مع وقف جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء والتي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. مسجلة أنَّ السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهور الأخيرة .
وكانت سعيدة العلمي، قد اعتقلت في 23 مارس، وجرى تقديمها أمام محكمة الابتدائية في الدار البيضاء في 8 أبريل الجاري لمواجهة اتهامات بشأن منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة وانتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء.
ومعلوم أن سعيدة العلمي هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان وعضوة في تجمع “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، الذي يضم في صفوفه مدافعات عن حقوق الإنسان ويستنكر الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.
يذكر أنه، في ذات السياق، تم اعتقال المدوِّن محمد بوزلوف، الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك، في 26 مارس، وحكمت عليه محكمة في ورزازات بالسجن لمدة شهرَيْن في 4 أبريل الجاري.
كما يخضع ناشطان آخران، وهما عبد الرزاق بوغنبور وإبراهيم النافعي، للتحقيق بعد أن استُدعيا للاستجواب على خلفية منشورات على فيسبوك دعا فيها الأول إلى المشاركة في الاحتجاج بينما دعا الثاني إلى مقاطعة شراء الوقود.
