سلطات سيدي ايفني تمنع الحركة الأمازيغية بالمغرب من تنظيم مؤتمرها الوطني

أفاد مصدر مطلع، من اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، أن سلطات إقليم سيدي إيفني رفضت منحهم الترخيص لتأسيس ما أسموه بالحركة الأمازيغية، حيث كان من المزمع تعنظيم المؤتمر الوطني، نهاية الشهر الجاري، “رغم كل المحاولات التي بوشرت لمدة ثلاثة أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات”.

وقال بلاغ للجنة تعوصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن “السلطات في سيدي إفني كان لها رأي آخر مناف لمقتضيات القانون، حيث أكدوا شفويا ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية” بإفني مرفوض وممنوع، على الرغم احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها”. مشيرة أن “الجهات الوصية رفضت تسليمنا رفضا كتابيا معللا. كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدمناه عن طريق مفوض قضائي”.

وأبدت اللجنة المنظمة أسفها الشديد لما وصفتعه ب “الخرق الواضح للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه وتنزيله، على نحو لا نفهمه”، تأمل أن “يكون استثناء، خاصة وأن اللجنة التحضيرية مستمرة في إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب وهي مبادرة لا رجعة عنها وانعقادها حتمي ومؤكد”. مشددة على تعشبتهم ب”حقهم الدستوري والقانوني في التنظيم والتجمع وفق القوانين الجاري بها العمل في كافة ربوع البلاد من طنجة إلى لكويرة، وأن منعنا من عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب في إفني لن يثنينا عن مواصلة المشاركة الفعالة مع كل الديمقراطيين وأحرار الوطن لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وتحصين كافة مكتسبات القضية الأمازيغية”.

وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، قد أعلنت سابقا، في بلاغ لها، أنه تفعيلا لشعار:” الأمازيغية قضية من يعمل ويضحي من أجلها”، إرتأينا الدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل الفاعلين/ ت بالحركة الأمازيغية، بغية إعادة الزخم إلى المسار النضالي وانتشال القضية من مستنقع المزايدات السياسية ومن حالة اللاتنظيم، ووضع الجميع أمام مسؤولية بناء تصور وطني جديد يوحد الأفكار والاستراتيجيات النضالية، بروح جماعية وبنفَسٍ تشاركي، يجعل من القضية الأمازيغية المنطلق والمحور لمواصلة مسار تحقيق الحقوق والثبات على الموقف كما بدأه من سبقونا في حمل مشعل الأمازيغية”.
مؤكدا أن أشغال المؤتمر الوطني للحركة الامازيغية بالمغرب ستجري أيام 25/26/27 من شهر مارس 2022 بمدينة سيدي إفني والمشاركة في وضع خطة عمل وخارطة طريق حقيقية لمستقبل القضية الأمازيغية في شموليتها وللحركة الأمازيغية بالمغرب.
وتتكون اللجنة التحضيرية من:
– أزلف البشير.
– سعيد الفرواح.
– نزيه بركان.
– عبد الله بوشطارت.
– ليلى الدغرني.
– محمد رحماوي.
– عسو بيبش.
– عبد الله عويني.