(كش بريس/محسن منير) ـ غضب كبير بجماعة بوروس، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الرحامنة، والسبب ازدياد الهوة يوما بعد يوم، بين الساكنة والمكتب المسير للجماعة الترابية، وشرودها المتواصل عن يوميات المستضعفين والفقراء من أبناء المنطقة، وغياب قاصم للتنمية في كل أبعادها ومستوياتها.
فبالاضافة إلى ما سبق وتم نشره في موقعنا “كش بريس”، حول الإغلاق المستمر لأبواب مقر الجماعة ومصالحها، وتيه وحيرة المواطنين، الذين لا يجدون من يتواصلوا معه لقضاء احتياجاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم بخصوص الأدوار الت يتقوم بها جماعتهم ومآلات ملفات كثيرة لاتزال مهمشة ومجهولة المصير، انضافت هذه الأسابيع مشاكل السوق الوحيد الذي يلتئم كل خميس بوروس، والذي لا يتضمن أي معنى سوى الإسم، وما يختزله شكلا ومضمونا من بؤس وفاقة وعشوائيات متناثرة هنا وهناك.
وتسري أخبار بين مرتفقي هذا السوق الذي كان ضمن أجندة الدعايات الانتخابوية الأخيرة، عن شكل العقد الذي يجمع بين الجماعة الترابية ومستغلي محلين تجاريين عشوائيين، وما هي آليات هذا التفويت، وكيف تم؟.
كما أن الحوادث المأساوية التي تلاقفتها الألسن مرات عديدة، حول الظروف والوضعيات الصحية التي تتم فيها الذبائح في السوق إياه، تستدعي إثارة المشاكل الصحية الخطيرة والبيئية القاتلة، التي تجري فيها عمليات احتضان ذبائح أقل ما يمكن وصفها، كونها مجهولة المصدر وقابلة لللإضرار المباشر بصحة المواطنين وسلامتهم؟.
وأسرت جهات مطلعة ل”كش بريس”، أن الذبائح السرية المعروضة في السوق “خميس بوروس” لا تنطبق عليها أدنى المواصفات الصحية المعمول بها، وأن نعاجا وأبقارا عجائز يتم ذبحها دون إشراف مباشر من الطبيب البيطري البلدي أو الفلاحي.
وأضاف المصدر ذاته، أن العديد من حالات لأشخاص اشتروا لحوما مشكوكا في مصدرها من نفس السوق، تعرضت لشتى أنواع التسممات، متهمة مصالح الجماعة الترابية، بعدم أداء مهامها الموكولة لها قانونيا، وأن (الأونسا) (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية)، مطالبة على مستوى العمالة بتطبيق القوانين وإعمال آليات المراقبة الصحية مع ترتيب الجزاءات.
فهل تتحرك مصالح إقليم الرحامنة، ممثلة في السيد العامل واللجنة المختلطة، وإعادة الاعتبار للتهميش الذي يعانيه ساكنة دواوير جماعة بوروس، والاسراع بتجهيز وإعادة هيكلة السوق الوحيد بالمنطقة؟.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
