(كش بريس/التحرير) ـ جددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، مطالبها باعتماد السلم المتحرك للمعاشات، ورفع الحد الأدنى لها، ومراجعة قانون التعويضات، وزيادة المعاشات بمقدار 2000 درهم، إلى جانب تمكين الأرملة من الاستفادة الكاملة من معاش زوجها، متوعدة بتصعيد العمل النقابي وتنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وتقارب الشبكة، في مطالبها الراهنة، في بيان توصل موقعنا بنظير منه، التأكيد على إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100 في المائة، وتمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، بالإضافة إلى تمتيع المتقاعدين بامتيازات في المؤسسات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الحكومة والنقابات.
واستنكرت ذات الهيئة الاستمرار في تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، مما يزيد من تفاقم الوضع المعيشي للمتقاعدين ويجعلهم عرضة لارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور جودة الرعاية الصحية، مشددة على أن المتقاعدين يواجهون استمرار الإقصاء والحيف والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الحالية التي تواصل إضعاف المكتسبات التي تحققت بتضحيات كبيرة من الشعب المغربي، وتهدر سنوات العمل والكدح التي راكمتها الشغيلة في القطاع العام.
وأضاف البيان نفسه، أن الحكومة تصم آذانها عن مطالب المواطنين، في الوقت الذي تواصل فيه رفع الأسعار وبيع الخدمات العمومية للرأسماليين، فضلاً عن خصخصة المستشفيات وتعميق الأزمة في قطاع التعليم. مؤكدا على أن الحكومة لا تبدي أي تجاوب مع مطالب المتقاعدين في الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية، بل تستمر في تهميشهم وإقصائهم من أي زيادة في المعاشات، رغم التضخم المرتفع والمشاكل الاقتصادية المتزايدة.
ودعت الشبكة إلى توحيد جهود جميع القوى الديمقراطية لمواجهة ما أسمته بـ”المخططات الرجعية” التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة والمتقاعدين على وجه الخصوص، و”تقوية التضامن فيما بينها للتصدي للمخططات التي تهدد الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
وذكرت الشبكة بأن تأسيسها في 18 شتنبر 2024 كمظلة تنسيقية وطنية كان لحظة مفصلية في توحيد النضال والعمل المشترك للمتقاعدين، من أجل انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة”. مؤكدة على أنه لن يترددوا في خوض نضالات مستمرة حتى تحقيق مطالبهم، وعلى أهمية الوحدة النقابية وتنسيق الجهود مع القوى الديمقراطية الأخرى.
